السعودية تدعو أعضاء أوبك للالتزام بقيود الإنتاج وتتوقع ارتفاع الطلب

قالت السعودية العضو البارز فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين إن المنظمة ستعالج بسرعة ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء وإنها ستراقب زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج.

واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير  2017 وحتى نهاية مارس العام القادم. لكن جرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق لمساعدتهما فى التعافى بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين "يجب أن نقر بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة عوامل أساسية تقود هذه المعنويات".

وإلى جانب السعودية، تضم اللجنة كلا من روسيا والكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان وتتمتع بسلطة إصدار توصيات بإجراءات لمنتجين آخرين منخرطين فى الاتفاق وفق أوضاع السوق.ومن المنتظر أن تعلن اللجنة موقفها فى وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقال الفالح، إن ضعف مستوى الالتزام من جانب بعض أعضاء أوبك وزيادة صادرات المنظمة يساعدان على انخفاض الأسعار.

وخفضت السعودية والكويت إنتاجهما بأكثر مما تعهدتا به لكن آخرين ،الإمارات والعراق على سبيل المثال، أظهروا التزاما ضعيفا نسبيا بالقيود المفروضة على الإنتاج.

وقال الفالح "على الرغم من أن الالتزام باتفاق الإنتاج قائم.. عند مستويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمرة فى عدم الالتزام وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة".

أضاف "الصادرات باتت الآن مصفوفة محورية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد سبيل لإحداث توافق بين بيانات الإنتاج وبيانات صادرات تحظى بمصداقية".

وقال الفالح إن قضية زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا ستجرى معالجتها فى سياق أنماط العرض والطلب العالمية مضيفا أن الطلب من المتوقع أن ينمو بنحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا العام القادم بما يماثل 2017 وإنه من ثم سيبدد أثر زيادة الإنتاج الأمريكى ويفوقها.

وتنتج ليبيا ما يزيد على المليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقتها الإنتاجية التى تتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميا لكن يقترب من مستواه القياسى منذ اندلاع الاضطرابات التى أطاحت بمعمر القذافى فى عام 2011.

كما عززت نيجيريا إنتاجها فى الأشهر الأخيرة. وزاد البلدان إنتاجهما بما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا منذ التوصل إلى الاتفاق الذى تقوده أوبك.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط أعلى مع سعيها لإدراج شركة أرامكو العملاقة العام القادم. كما واجهت المملكة عجزا غير مسبوق فى الموازنة لسنوات.