مقررة الأمم المتحدة بـ"ميانمار" تتهم الحكومة بمخالفات لحقوق الإنسان

أصدرت يانج لى، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه حكومة ميانمار بسياسات تذكر بالحكومة العسكرية السابقة.

وأعلنت المسئولة الأممية، أنها أنهت زيارة إلى ميانمار استمرت 12 يوما عن قائمة بالهواجس والمخاوف حول وضع حقوق الإنسان هناك، معربة عن قلقها من التقارير بشأن عمليات القتل والتعذيب واستخدام قوات الأمن للمدنيين كدروع بشرية إضافة إلى حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وأشارت إلى أن شعب الروهينجيا المسلم، يعيش أزمة إنسانية مستمرة وكذلك الأقليات الأخرى والذين أخرجوا من منازلهم.

وقالت "لى"، "إن تحركاتها الخاصة خلال الزيارة كانت مقيدة بشدة، كما أن الوصول إلى المناطق التى تضررت من الأزمات ظل محظورا حتى على المنظمات الدولية فى ذات الوقت الذى أشارت إلى أن الأشخاص الذين التقوا بها تعرضوا للتحرش والمضايقات، كما سعت الحكومة إلى وضع شروط مسبقة لم يسبق لها مثيل فى زيارتها، وأضافت المقررة الخاصة، أنها بدأت تشعر بخيبة أمل لرؤية التكتيكات التى طبقتها الحكومة السابقة لا تزال تستخدم".

وأكدت "لى"، من جانبها، أنه لا ينبغى لميانمار، أن تتوقع أن يتم إزالة الفحص والتدقيق الدولى من عليها أو أن تفكك أليات الرصد الخاصة بها بين عشية وضحاها إلا بعد إحراز تقدم حقيقى وملموس فى حقوق الإنسان.

وأضافت المسئولة الأممية، أن التقارير تؤكد أن حالة شعب الروهينجيا من ولاية راخين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم تفيد بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن الوضع لم يتحسن كثيرا منذ زيارتها فى يناير.

وتابعت أن هناك حوالى 120 ألف شخص من المنطقة مازالوا يعيشون فى المخيمات بعد الفرار من منازلهم وأن هناك احتمالات ضئيلة لحل طويل الأجل، مشيرة إلى أن هناك بعض الأشخاص قيل لهم إنهم سيبقون فى المخيمات لثلاثة أيام وتحول الأمر إلى خمس سنوات.

وفى الوقت الذى أعربت فيه "يانج لى"، عن القلق المتزايد بسبب تفاقم الوضع فى ولايتى كاشين، وشان، مع عدم قدرة المنظمات الدولية على الوصول إليهما وعدم منحها تسهيلات لذلك، أعربت عن قلقها البالغ بشكل خاص إزاء تدهور الوضع فى ولاية شان الشمالية فى ظل وجود تقارير عن المزيد من النزاعات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة وعدم كفاية المساعدات المقدمة للمدنيين.

وأردفت لى، "إن هناك تقارير عديدة عن عمليات قتل وتعذيب واستخدام القوات المسلحة للدروع البشرية وفى بعض الحالات يكون ذلك مصحوبا بتهديدات بمزيد من العنف فى حال تم الإبلاغ عن حوادث".

وكانت الزيارة الخاصة للمقررة الأممية إلى ميانمار، السادسة لتقصى الحقائق هناك، والثالثة منذ وصول السلطة الجديدة، ومن المقرر أن تقدم "يانجى لى"، تقريرا عن تلك الزيارة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر المقبل.