الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى

حملت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال كافة لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله - فى اجتماع اليوم - رفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، مشددا على الحق التاريخى والقانونى فى المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات عملية السلام.

وأدان الحمد الله، الإجراءات الإسرائيلية كافة التى تسلب الشعب الفلسطينى الحق فى أداء عباداته، مؤكدا رفض كل المعيقات التى تحول دون حرية العبادة التى نصّت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وأن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، رافضا أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، مطالبا بالعودة إلى الوضع الذى كان قائماً قبل الرابع عشر من يوليو الجارى.

وأكد أن إجراءات الاحتلال تتنافى، وتنتهك القانون الدولى، وما نصت عليه عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، داعيا المجتمع الدولى إلى الانتصار لقراراته إحقاقاً للقانون الدولى.

وأعرب عن استغرابه إصرار اللجنة الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاد، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا الدول كافة لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصرى، وأدان استمرار قوات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى فى وقت تُمنع أجيال فلسطينية كاملة من الوصول إليه والصلاة فيه.

وأكد على مواصلة المسيرة النضالية والجهود الدبلوماسية بقيادة الرئيس محمود عباس، مضيفا "لن نتراجع حتى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا الفلسطينية كافة التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادىء القانونى الدولى وقواعد الشرعية الدولية".

وتابع "نكرر النداء الذى وجهه الرئيس باسم القدس والمسجد الأقصى إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء اللجنة الإدارية التى شكلتها حركة حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها، ومسؤولياتها فى القطاع، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد الجهود، ورص الصفوف للدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى، والمشروع الوطنى الفلسطينى".

ودعا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها، لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطينى والمقدسات.

وأعلن البدء بالتنفيذ الفورى والعاجل لتوجيهات الرئيس الفلسطينى، بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا فى القدس، من خلال اللجنة العليا للقدس، وبناء عليه تقرر الحكومة ما يلى: رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذى أقره الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان، وترميم البيوت فى مدينة القدس، وصرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة فى القدس المحتلة.