السكة الحديد والمترو تؤمنان على الركاب ضد الحوادث.. المرفقان يدعوان الراكب للاستفادة من التأمين حال تعرضه لحادث.. ويؤكدان: التأمين إجبارى وندفع 19 مليون جنيه اشتراك لشركة التأمين.. والتعويضات تصل لـ20 ألف جنيه

•• استفادة أسرة المتوفى أو المصاب لا تمنع مقاضاة المرفقين للتعويض عن الخطأ

دعت هيئة السكة الحديد وشركة المترو ركابهما إلى الاستفادة من التأمين ضد مخاطر حوادث القطارات، مؤكدين أن كافة ركاب المرفقين مغطين تأمينيا لدى شركات التأمين من مخاطر الحوادث، وأن الاستفادة من هذا التأمين لا يمنع المتعرض لمخاطر الحوادث من مقاضاة المرفقين للحصول عن التعويض التى تحدده المحكمة فى حالة وقوع الحادث نتيجة خطأ من أى من المرفقين.

وقال حسنى سليمان نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية لـ"اليوم السابع" إن الهيئة مؤمنة على كافة ركاب مختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية لدى "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق" الكائنة بالدقى، وملتزمة بدفع اشتراك سنوى قيمته 11.2 مليون جنيه، يتم سداده على دفعات ربع سنوية، وأن هذا التأمين يشمل كافة أنواع الحوادث باستثناء تلك التى تقع نتيجة خطأ من الراكب نفسه.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أن الاستفادة بهذا التأمين لا يستلزم حكم قضائى إنما أسرة المتوفى فى حالة الوفاة بسبب الحادث تتقدم إلى مجمعة التأمين مباشرة بطلب مرفقا به شهادة الوفاة إعلام وراثة ومحضر الشرطة عن الحادث، تطلب فيه الاستفادة بهذا التأمين، وفى حالة تسجيل فى محضر الشرطة أن الحادث لم يقع نتيجة خطأ سلوكى من المتوفى الراغبة أسرته فى الاستفادة من التأمين تقوم مجمعة التامين بصرف التعويض لورثة المتوفى بشكل فورى، ويقدر قيمة التأمين فى حالة الوفاة بـ 20 ألف جنيه.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أنه فى حالة الإصابة فيقدم المصاب طلبا إلى مجمعة التأمين مرفقا به تقرير طبى يبين حجم الإصابة ومحضر الشرطة، لافتا إلى أن الأمر مماثل لما متبع فى حالة الوفاة فيما يخص محضر الشرطة، وأنه فى حالة عدم تسجيل فى محضر الشرطة أن الإصابة حدثت نتيجة خطأ سلوكى من المصاب تقوم مجمعة التأمين بصرف التأمين بشكل فورى، ويتراوح مبلغ التأمين فى حالة الإصابة بين 5 و10 آلاف جنيه وفق حجم الإصابة أو العجز الناتج عن الحادث.

ولفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أن استفادة المصاب أو أسرة المتوفى من هذا التأمين لا تسقط حقه فى مقاضاة الهيئة والحصول على التعويض الذى تحدده المحكمة فى حالة وقوع الحادث نتيجة خطأ من هيئة السكة الحديد، داعيا كافة الركاب الذين يتعرضون لمخاطر خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد إلى الاستفادة من هذا التأمين الذى يشملهم ولا يتطلب صرفه أمر قضائى إنما بشكل فورى بمجرد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأشار المهندس على فضالى رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كافة ركاب خطوط المترو مغطين تأمينيا لدى "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق" مثل ركاب السكة الحديد، وأن ما ينطبق على ركاب السكة الحديد يتم تطبيقه على ركاب المترو فيما يخص الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا التأمين وحجم التأمين الذى يقدر بـ 20 ألف جنيه للمتوفى، ويتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه للمصاب وفقا لحجم الإصابة.

وأكد رئيس شركة المترو أن المرفق يدفع حوالى 8 ملايين جنيه اشتراك سنوى لدى مجمعة التأمين على أقساط ربع سنوية، لافتا إلى أن كافة الركاب تستفيد من هذا النوع من التأمين طالما أن الإصابة أو الوفاة لم تنتج من سلوكيات خاطئة من الركاب من عبور شريط المترو أو استقلال قطارات المترو بشكل خاطئ كاستقلال المترو بين العربات وبعضها أو حدوث الإصابة أو الوفاة وهو فى حالة سكر بين.

ولفت المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التأمين لدى مجمعة التامين على كافة ركاب المترو إجبارى وليس قرار منفرد من شركة المترو، مشيرا إلى وجود قرار وزارى صادر من وزير النقل يلزم الشركة بتغطية كافة ركاب المرفق تأمينا لدى "مجمعة التامين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق". 

وأفاد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو أن تأمين المترو والسكة الحديد ضد الحوادث الشخصية يغطى مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب قطارات المترو والسكة الحديد، حيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ التعويض وفقا للاتفاق الموقع بين شركة المترو وهيئة السكة الحديد و"مجمعة التامين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق" المنشأة من خلال البروتوكول الموقع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والأتحاد المصرى للتأمين منذ عام 2002، ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من  غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.