صحف الإمارات تؤكد أن أمير قطر لا يدير شئون بلاده

تناولت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم، ملف التدخل التركى فى المسألة القطرية، وتساءلت هل يكون الطرف وسيطاً؟"، كما أكدت أن أمير قطر الحالى لا يتحكم فى مقاليد إدارة شئون بلاده فعليًا، ونبهت الى أن "إسرائيل توظف جماعة الإخوان، عبر الدوحة".

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، فى افتتاحيتها تحت عنوان "مسئولية الأمير"، الى أن كل المعلومات تؤكد أن أمير قطر الحالى، لا يدير شؤون بلاده فعلياً، بل يخضع لثلاثى يحدد بوصلة الدوحة، وعلى الرغم من التناقض الذى قد يظنه البعض، بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أنها تتكامل بالدور من جهة، وتجعل أمير قطر مجرد واجهة، حيث تؤشر هذه المعلومات على نفوذ الأمير السابق، ووزير خارجيته السابق أيضاً، من جهة إضافة إلى نفوذ التنظيم العالمى لجماعة الإخوان، ومع كل هؤلاء الوسطاء والخبراء الذين يمثلون إسرائيل داخل المؤسسة القطرية.

وأضافت أن إسرائيل توظف جماعة الإخوان عبر الدوحة، باعتبارها أداة تنفيذ كل المخططات فى المنطقة العربية ، تحت عنوان الإسلام السياسى، فيما ثنائية الأمير السابق ومن معه، يمثلون الاتجاه الذى يجب أن تسير عليه الدوحة، برضى الأمير الحالى أو عدم رضاه، مشيرة الى أن هذه الحالة تعتبر تجربة غير مسبوقة فى الحكم.

وتساءلت صحيفة "الخليج"، فى افتتاحيتها تحت عنوان، " تركيا وقطر.. هل يكون الطرف وسيطاً؟"، وقالت إن التدخل التركى فى المسألة القطرية واحدة من المفارقات الصارخة فى الأزمة الحاضرة، وها هى تركيا أردوغان تبذل محاولاتها المستميتة نحو إعادة مجد العثمانيين القدامى، ضاربة بكل التقاليد والأعراف السياسية عرض الحائط، متسائلة عن أى دور تريد أن تلعبه تركيا بعد أن لعبت ولعبت حتى شبعت؟ وهل يمكن اعتبار أنقرة محل ثقة بعد كل الذى حدث والذى يحدث؟، وكيف يفهم أردوغان توازنات ومحاور المنطقة والإقليم؟ وما الذى تريده تركيا بالضبط؟.

وقالت إن تركيا ادعت الحياد، وكأنها تفترض فى شعوب المنطقة عدم الوعى والفطنة، لأنها حليفة قطر فى الأزمة ومن قبل ومن بعد، إضافة الى أن هذا الحلف المشبوه الجديد، الذى جسدت إيران ، بكل أطماعها ، بمعنى من المعانى، ضلع مثلثه الثالث ، شاء من شاء وأبى من أبى، فى مواجهة الحلف الإقليمى الطبيعى متمثلاً فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحلف العربى القومى الطبيعى متمثلاً خصوصاً فى التحالف العربى من أجل استعادة الشرعية فى اليمن، وفى الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وقبل ذلك فى منظومة جامعة الدول العربية الجامعة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه ليس مطلوباً من تركيا إلا أن تبتعد عن المسألة القطرية وأن تلتزم الحياد، مع التأكيد على أنها غير مؤهلة لأية وساطة، ومع التأكيد على أن مصالح تركيا وشعبها إنما فى تبادل تجارى يتجاوز 12 مليار دولار مع كل من السعودية والإمارات، فيما لا يتجاوز 700 مليون دولار مع قطر، فهل يطغى التزام الإسلام السياسى على التزام مصالح الشعوب.