"مباشر" العالمية تتوقع ارتفاع التضخم لـ34.6% خلال الربع الأول من 2017/ 2018

سلع غذائية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 25 يوليو 2017 01:33 م

توقعت شركة مباشر العالمية، أن يرتفع معدل التضخم السنوى فى مصر، فى الربع المالى الأول من العام 2017/ 2018 (يوليو – سبتمبر) لما يقارب 34.6%، ثم ينخفض تدريجيا لـ20.8% فى ديسمبر، ليصل إلى متوسط 15.3% فى النصف الثانى من العام المالى (يناير – يوليو 2018).

وقالت "مباشر"، فى تقرير بحثى أعدته إسراء أحمد، المحلل الاقتصادى بالشركة، إنها بَنت توقعاتها لرؤية معدل التضخم على تطبيق الحكومة برنامجا معتدلا للإصلاح المالى، مع انخفاض أسعار الفائدة 2% مع مطلع 2018، إضافة إلى استقرار سعر الصرف بين مستويى 18 و16 جنيه للدولار، مع الأخذ فى الاعتبار انتهاء أثر الأساس فى نوفمبر المقبل، وما يصحبه انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.

ولفتت الشركة فى تقريرها، إلى أنه سيكون هناك تأثير معاكس للقرارات الأخيرة التى تم اتخاذها مع موازنة العام المالى الجديد، الذى بدأ أول يوليو الجارى، فيما يخص خفض دعم المحروقات والكهرباء، إلا أن أثر تلك الإجراءات سيضعف تدريجيا فى وقت لاحق.

معدلات التضخم السنوى المتوقعة

وقالت شركة مباشر العالمية، إن معدلات التضخم فى مصر عبارة عن ناطحة سحاب من 3 طوابق؛ الطابق الأول "القصور الذاتى"، وهو ما يطلق عليه الـinertial inflation، فالتضخم بطبعه ظاهرة لها قصور ذاتى، إذ من الممكن أن تستمر الأسعار فى اتجاه مرتفع حتى مع زوال الأسباب التى أدت لارتفاعها من البداية، وإن اختلفت حدة الأمر فى الاقتصاديات المختلفة، فكلما زادت مخاطر وتوقعات التضخم فى دولة ما، ارتفعت حدة القصور الذاتى فى رفع معدلات التضخم.

تأثير الصدمات الاقتصادية على معدل التضخم

وأضاف تقرير الشركة، أن هذه الظاهرة تُفسر بقيام الأطراف المختلفة فى الاقتصاد بالتعامل وفقا للتضخم المتوقع، وتوجيه الأسعار بناء عليه، ما يؤدى لارتفاعه بالفعل، وهو نوع من بطء الاستجابة أو ما يسمى بالجمود rigidity فى الاقتصاد، إذ تستجيب بعض المتغيرات للعوامل المختلفة بشكل أبطأ من سواها، وتم قياس حدة القصور الذاتى فى مصر عبر بعض الدراسات، منها دراسة قام بها صندوق النقد الدولى على سبيل المثال، ووجدت أن حوالى 40% من التضخم يعود لعوامل مستمرة منذ أكثر من عام، أى أن بعض العوامل استمرت فى التأثير على معدلات التضخم لفترة تجاوزت حتى وجود السبب ذاته.

وتابع التقرير: "مع قيامنا بتحليل مشابه للبيانات الشهرية للتضخم خلال الفترة الزمنية 2000 - 2017، وجدنا أن وزن العوامل بطيئة الاستجابة يمثل 27.7% من تفسير التضخم فى مصر، وهو أمر نجده منطقيا، إذ لعب عامل آخر، هو عامل التغيرات والصدمات، دورا أكبر خلال الفترة الأخيرة تحديدا".

وعن الطابق الثانى من ناطحة السحاب التى تمثل بنية التضخم فى مصر، قال التقرير إنها "العوامل الهيكلية"، فرغم أن البنك المركزى المصرى يتبنى سياسة نقدية تعتمد على استهداف التضخم، إلا أن الأخير استمر فى الارتفاع بشكل مطرد خلال العقدين الأخيرين، ويعود ذلك جزئيا لأسباب فى تركيب الاقتصاد نفسه وأداء السياسة المالية، إذ إن استمرار وتفاقم عجز الموازنة لسنوات على سبيل المثال أدى لارتفاع مزمن فى المعروض النقدى، بما ينعكس بدوره على معدلات التضخم، فخلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مايو 2017 بلغ معامل الارتباط correlation بين المعروض النقدى M1 ومعدلات التضخم السنوى حوالى 88%.

أما الطابق الثالث من ناطحة السحاب، فهى "الصدمات"، وتمثل العامل الذى تصدر التأثير على معدلات التضخم خلال العام المالى الأخير، فوفقا لحسابات الشركة، وبمقارنة معدلات التضخم الفعلية بالمعدلات التى تستثنى التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وجدت أن حوالى 45 إلى 50% من هيكل معدلات التضخم خلال الشهور السابقة يعود إلى أثر تحرير سعر الصرف، أو ما يطلق عليه pass-through effect، إضافة إلى قرارات الإصلاح المالى وخفض الدعم، فبافتراض غياب القرارات المذكورة، قد نجد أن معدلات التضخم كان ستستقر عند مستويات تقارب الـ13%.