مصر والسعودية والإمارات والبحرين يلاحقون إرهاب قطر.. تصنيف 18 كيانا وفردا جديدا ضمن قوائم الإرهاب المدعوم من الدوحة.. متورطون فى دعم الميليشات بسوريا وليبيا واليمن.. الدول الأربع: عازمون على تجفيف منابع التطرف

أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أنه فى إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهى كالآتى:

 

أولا الكيانات

 

1-  مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن

2 -  جمعية الإحسان الخيرية – اليمن

3 - مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن

4 -  مجلس شورى ثوار بنغازى – ليبيا

5 - مركز السرايا للإعلام – ليبيا

6 وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا

7 كتيبة راف الله السحاتى – ليبيا

8 قناة نبأ – ليبيا

9 مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا

 

ثانيا الأفراد

 

1-  خالد سعيد فضل راشد البوعينين - قطرى الجنسية

 

2-  شقر جمعة خميس الشهوانى - قطرى الجنسية

3- صالح احمد الغانم ( قطري الجنسية).

4- حامد حمد حامد العلى ( كويتى الجنسية).

5. عبد الله محمد على اليزيدى ( يمنى الجنسية).

 

6. أحمد على أحمد برعود ( يمنى الجنسية).

7. محمد بكر الدباء ( يمنى الجنسية).

 

8. الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم ( ليبى الجنسية).

 

9. أحمد عبدالجليل الحسناوى ( ليبى الجنسية).

وأوضحت الدول الأربع، أن النشاطات الارهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتى المدرجون فى القائمة لهد نشاط فى حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشيات الارهابية فى سوريا، وأسهم 3 يمنيين و3 منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من منظمالت قطرية خيرية مصنفة ارهابيا لدى الدول الأربعة.

 

كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست، مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعما جوهريًا وماليًا من السلطات القطرية، لعبوا دورا فاعلا فى نشر الفوضى والخراب فى ليبيا، رغم القلق الدولى الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.

 

وقالت إنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا فى قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح إلا إنها غير كافية، فالقانون القطرى الصادر عام 2004 م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد المتفرقة والإرهابية بل اتسع نطاق جهودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقا منها ، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقض كل الاتفاقيات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى 2014، واستمرارها فى احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

 

وشددت على أن الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلن فى 8 يونيو 2017م ، لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولى المحارب للإرهاب بصرامة وبوضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

 

 

 

كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة.