وزيرة التضامن: ارتفاع الدعم النقدى من 3.6 مليار لـ18 مليار جنيه

أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة فى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، قائلة "لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكناش قدرنا نتوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه الاجراءات ترتبط بأهداف خطة 2030 وشغلنا كله مرتبط بها وبرنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب".

وقالت الدكتور غادة والى، فى كلمة بجلسة الاصلاح الاقتصادى، إن هذه الحكومة حين بدايتها كان حجم الدعم النقدى 3.6 مليار جنيه، وكانت التوصية فى خطة 2030 أن يتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم فى أفقر 10% من المجتمع، مفيدة بأنه فى عام 2017/ 2018  أصبح المخصص للدعم النقدى 18 مليار جنيه مصر وعدد الاسر المستفيدة وفق توصية خطة 2030 أن يتم زيادته من 1.6 مليون اسرة الى 3 ملايين أسرة.

وتابعت: "عندنا فى الوقت الحالى 3.4 مليون اسرة مصرية تشمل اكثر من 16 مليون مصرى ومستمرين فى التوسع ونسجل يوميا المزيد من الاسر التى تنطبق عليها شروط الدعم".