البرلمان: توجيهات السيسي بالانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات بوابة لتحقيق التنمية الشاملة خاصة فى الصعيد.. اعتماده اختصاص أصيل للرئيس.. ومخاوف من إثارته خلافات بين النواب بسبب نقل الدوائر

أشاد نواب البرلمان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة خلال مؤتمر الشباب فى الإسكندرية، بالانتهاء من إقرار التقسيم الإدارى الجديد والجغرافى لمحافظات مصر بما يشمله من ظهير صحراوى لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقى المحافظات، مؤكدين أنها خطوة جيدة تفتح مجالا لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات.

رئيس "محلية البرلمان": اللجنة تتواصل مع الحكومة لرسم معايير وأطر تقسيم المحافظات

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن طرح رئيس الجمهورية بالأمس تكليفات خاصة بمحافظة الإسكندرية ومحافظات إقليم غرب الدلتا من ناحية، وأيضا طرحه وتكليفه للحكومة بالانتهاء من إعادة التقسيم الإدارى والجغرافى للمحافظات، يدل على الاتساق فى الرؤى والمخططات والأولويات بين المسئول التنفيذى الأول وهو رئيس الجمهورية وبين البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية فيما يخص تلك الملفات المطروحة.

وتابع "السجينى": "ليس خافيا على أحد أننا على مدار الأشهر الماضية أوصينا بأفضلية الانتهاء من التقسيمات الجغرافية والإدارية للمحافظات وذلك قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وكان آخر بيان صدر من اللجنة منذ ما يقرب 3 أيام، وهذا يؤكد اتساق الرؤى فى القضايا الوطنية المختلفة، وسوف يكون هناك تواصل بين البرلمان والحكومة لرسم المعايير والأطر التى يكون من خلالها هذا التقسيم فعالا ومحققا للغرض الذى من أجله يتم استصدار القرار".

وبشأن ما قاله الرئيس السيسى عن عرض التقسيم على البرلمان، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إننى أرى فيما يخص العلاقة بين البرلمان والحكومة فى هذه المسألة، أن تكون فى إطار تبادل معرفى ومعيارى، لكن اعتماد القرار يجب أن يكون من خلال السلطة التنفيذية نظرا لأن مسألة التقسيم فى حد ذاتها مسائل فنية شديدة الحساسية تجاه النواب ودوائرهم والتعداد والكثافة السكانية للدوائر من خلال الشياخات والأقسام والمراكز وما يتتبعه هذا التقسيم من علاقة مؤثرة مباشرة فى التركيبة الصوتية للناخب تجاه النائب، وبالتالى أرى أن التلاقى فى الفكر من خلال المعيار والإطار أمر مستحسن، أما إحالة الأمر للبرلمان ليكون له اليد العليا فى التصديق سوف يؤدى إلى وجود خلافات بين النواب وبعضهم البعض نظرا لتضارب المصالح، وبالتالى أرى أنه اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية".

وأوضح "السجينى، أن قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت منه اللجنة وسيعرض على الجلسة العامة فى دور الانعقاد الثالث، أحال أمر التقسيم الإدارى للمحافظات لرئيس الجمهورية للاعتماد، ولفت إلى أن اللجنة سنتطرق إلى إعادة تعريف التقسيمات الإدارية المختلفة فى جلسة بالبرلمان سيحدد موعدها لاحقا.

محمد الفيومى: التقسيم الإدارى الجديد قد يثير خلافات بين النواب

من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إقرار التقسيم الإدارى والجغرافى للمحافظات لترسيم حدودها من جديد أمر ضرورى قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، لذا كان ينادى دائما بأهمية ذلك قبل الشروع فى اتخاذ أى إجراءات متعلقة بالانتخابات.

وأضاف "الفيومى"، أن مشروع ترسيم حدود المحافظات جاهز لدى الحكومة، ويوجد مشروع قديم كانت الحكومة تنوى اعتماده فى عام 2015 ولكن تراجعت عنه بعدما أثار اعتراض بعض المواطنين فى المحافظات خاصة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مشددا على أن إعادة التقسيم خطوة ضرورية.

ولفت "الفيومى"، إلى أن التقسيم الجغرافى يتبعه تقسيم إدارى بالنسبة للأقسام والمراكز والمدن، مشيرا إلى أن هناك أهداف تنموية واستثمارية يحققها إعادة التقسيم العرضى ليكون لكل محافظة ظهير صحراوى ويكون لمحافظات الصعيد واجهة على البحر الأحمر، فيكون للمحافظة مساحة لاستصلاح أراضى وزراعتها.

 واتفق "الفيومى"، مع وجهة نظر النائب أحمد السجينى، فى أن التقسيم قد يتسبب فى إثارة خلافات بين النواب، قائلا: "الخلافات واردة لأن كل نائب يريد أن تبقى دائرته كما هى ولا تنقل تبعيتها لمحافظة أخرى".

 وكيل "محلية البرلمان" يطالب بعدالة التوزيع بين الوحدات المحلية فى التقسيم الجديد

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة نادت بسرعة إقرار التقسيم الإدارى والجغرافى لحدود المحافظات، وأن يكون هناك توزيع عادل للوحدات المحلية المختلفة، فالقانون الجديد للإدارة المحلية ينص على أن يكون لكل وحدة محلية مجلس محلى، وبالتالى هناك ضرورة لتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والمساحة.

وأردف "الحسينى": "هناك توجه لأن تكون موازنات الوحدات المحلية مستقلة، ولا يصح أن تتساوى موازنة وحدة محلية فيها مليون نسمة مع موازنة وحدة فها 100 ألف نسمة، فذلك يؤدى إلى خلل، كما أن الدولة تتوجه إلى إقامة مشروعات تنموية استثمارية شاملة وذلك يتحقق فى ظل إعادة التقسيم الجغرافى للمحافظات ليكون لها ظهير صحراوى، وأن يكون التوزيع على أساس الكثافة السكانية والمساحات ويحقق التوازن والعدالة".

وأوضح أن المحافظات الحدودية يمكن أن يكون لها وضعية خاصة فى التقسيم، وينظر لهذا الوضع من زاوية معينة، والدولة ستذلل أى معوقات تواجه التقسيم.