البنوك تستهدف رفع قاعدة المتعاملين لـ25 مليون مواطن فى 5 سنوات

قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، تستهدف زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك خلال السنوات الـ5 المقبلة، بإضافة 10 ملايين مواطن، من المستوى الحالى لقاعدة المتعاملين مع البنوك البالغة نحو 15 مليون مواطن تمثل القاعدة الحالية، لافتة إلى أهمية التفرقة بين امتلاك المواطن وعميل البنك لأكثر من حساب بنكى سواء داخل البنك أو فى أكثر من بنك، وبين أن المواطن نفسه يعد متعاملا مع القطاع المصرفى.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الخطة الموضوعة تتمثل فى العاملين بالدولة التى تصل الشهر المقبل إلى نحو 7 ملايين مواطن، يتقاضون رواتبهم إلكترونيًا إلى جانب 7 ملايين صاحب معاش إلى جانب أكثر من مليون مواطن آخر، وبالتالى فإن المبادرات التى سوف تعلن خلال الفترة المقبلة، سوف تصل بالعدد إلى 25 مليون مواطن خلال 5 سنوات، فى إطار مبادرات الشمول المالى.

ولفتت المصادر إلى الدور المهم للمجلس القومى للمدفوعات فى دعم ميكنة الرواتب الحكومية وتحقيق مفهوم الشمول المالى، أى زيادة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى، مؤكدة أنه يتبع رئيس الجمهورية، وبعضوية محافظ البنك المركزى المصرى، وأن وزير المالية عضو به بجانب البنك المركزى وجهات حكومية أخرى مما يؤكد اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد غير النقدى.

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الخميس الماضى، 20 يوليو 2017، وتشمل العلاوة الدورية والخاصة وغلاء المعيشة، موضحاً أن نسبة صرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق كروت البنوك والحسابات المصرفية -  أى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى إلكترونيًا - تجاوزت الـ90%، مؤكداً أنه مع رواتب شهر أغسطس سوف تصل نسبة الصرف عن طريق كروت الدفع إلى 100%.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف الرواتب للعاملين بالدولة، والذى يتجاوز عددهم 6 ملايين موظف، عن طريق كروت البنوك يأتى فى إطار مفهوم الشمول المالى وزيادة المتعاملين مع البنوك، مؤكدًا أن بعض الحالات الخاصة للعاملين بالدولة لصرف الرواتب حالت دون الوصول بالنسبة إلى 100% خلال الشهر الجارى، وسوف تصل إلى 100% خلال الشهر المقبل.

ولفت نائب وزير المالية، إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشاتهم عن طريق الكروت البلاستيكية يصل إلى نحو 7 ملايين صاحب معاش، ويستفيد من تلك المعاشات نحو 9.5 مليون مواطن، نتيجة لأن هناك بعض ملفات المعاشات بها حالات لأمهات وأطفال.

وكان نائب وزير المالية قال إنه تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعى تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإدارى للدولة من إجمالى 2560 وحدة حسابية.

وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية (كروت الدفع)، وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، التى تصدرها مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدما أو الحد الائتمانى الدائن.

وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها – توفير أو جارى – فى حين يعنى "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.

ويتم تسوية المعاملات بكروت الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان – وهى الصادرة بالجنيه المصرى – بالدولار الأمريكى بين البنك المصدر للبطاقة والحساب البنكى للتاجر، وبالتالى يمثل هذا ضغطًا على الموارد الدولارية للبنوك، ووضع البنك المركزى المصرى لقائمة أولويات لتدبير الدولار تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.