رؤساء الغرف الصناعية: علاوة القطاع الخاص أمر "صعب التطبيق"

أكد عدد من رؤساء الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لـ"اليوم السابع"، صعوبة فرض تطبيق العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%، وذلك لاختلاف الظروف الاقتصادية لكل شركة وقطاع صناعى، مؤكدين أن عددا كبيرا من الشركات قامت بمبادرات لرفع أجور العاملين لديها خلال الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الاتحاد دعا الشركات إلى زيادة أجور العاملين لديها لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن عددا غير قليل من الشركات قاموا بمبادرات فردية لزيادة أجور العاملين لديها، من ضمنها شركات وضعت زيادات بالأجور بنسب أكبر من نسبة الـ10% المقترحة.

وأشار الجزايرلى إلى صعوبة فرض العلاوة الاجتماعية على القطاع الخاص بالوقت الحالى، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية الخاصة بكل شركة، خاصة فى حال انخفاض الطلب على السلع التى يعانى منها القطاع الصناعى بالوقت الحالى، وهو ما يؤدى إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج عن العمل، وبالتالى يؤثر على قدرة الشركات على رفع رواتب العاملين لديها.

وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه من الصعب فرض قانون على القطاع الخاص لتطبيق نظام العلاوة الاجتماعية، وذلك لاختلاف نظام الرواتب والأجور بالقطاع الخاص عن نظيره بالقطاع العام، لافتا إلى أن أصحاب الأعمال قاموا خلال الأشهر الماضية بمبادرات فردية لرفع أجور العاملين لديهم، حرصا على العمالة المدربة، إلا أنه لا يوجد إلزام للشركات للقيام بتلك الخطوة.

كما أشار جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود، إلى صعوبة تطبيق العلاوة الاجتماعية على جميع القطاعات الصناعية بالقطاع الخاص، خاصة مع الركود الذى تعانى منه عدة قطاعات صناعية، كذلك يتوقف الأمر على وضع كل شركة والعمالة المتوافرة لديها، موضحا أن أصحاب الشركات قاموا بزيادة أجور العاملين لديهم خلال الفترة الماضية حرصا على استمرارية تلك العمالة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الشركات منذ أشهر.

كان اتحاد الصناعات المصرية، أصدر أمس الاثنين، بيانا كشف فيه أن تطبيق العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%، مبادرة لا اتفاقية، ما يعنى أنها ليست ملزمة، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعى للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.