كيف نجحت الدولة فى التصدى لاحتكار السلع الأساسية وتعطيش الأسواق؟.. الحكومة لجأت لتوريد الأرز بالأمر المباشر من التجار لكسر شوكة الاحتكار.. وتأمين مخزون البلاد 5 أشهر ومنتجات اللحوم حتى بداية العام المقبل

رغم تعرض البلاد خلال الفترة الماضية لبعض الأزمات نتيجة استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد، ومحاولة بعض التجار احتكار السلع الأساسية، خاصة الأرز والسكر، لجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية   الى مجلس الوزراء للموافقة على توريد الأرز من التجار بالأمر المباشر لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية، حيث تم الاتفاق على  قيام كل مضرب بتوريد كمية أرز تبلغ 200 طن أرز محلى شهريا  وأن أن يتم كتابة سعر التوريد 630 قرشًا وسعر المستهلك 650 قرشًا على كل كيس، وفى حالة عدم الالتزام يتم إيقاف المضرب أو الشركة "موزع، تعبئة" لمدة 6 أشهر مع عدم إضافة ملح على الأرز، وأن تلتزم هيئة السلع التموينية بدفع مستحقات المورد فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التوريد، وأن تلتزم الهيئة بتحديد لجنة أو شركة لفحص والاستلام بالمواصفة المتفق عليها "أرز مصرى أبيض نسبة كسر 10/ 12٪ تبخير بالمياه".

تأمين احتياجات البلاد من السكر بعد تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد

فيما قامت وزارة التموين بتأمين احتياجات البلاد من سلعة السكر، خاصة بعد تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد عقب تحرير سعر الدولار، وأدى ذلك الى حدوث أزمة كبيرة حتى وصل سعر كيلو السكر خلال شهر ديسمبر الماضى إلى 20 جنيها فى بعض المناطق، مما جعل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تتدخل لاستيراد كميات كبيرة من سلعة السكر وطرحها لأصحاب البطاقات التموينية وكذلك فى الأسواق فى مختلف المحافظات والعمل على تأمين احتياجات البلاد من سلعة السكر سواء من الانتاج المحلى أو استيراد السكر الخام من الخارج وإسناده لشركات القطاع العام لتكريره وطرحها بالأسواق حتى أن مخزون السكر يكفى احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجارى.

إنشاء الصوامع الإليكترونية  لمنع التلاعب فى التوريد وتوفير 4 مليارات جنيه قيمة الأقماح المهدرة سنويا.

أبرز ملفات الوزارة هى التوسع فى إنشاء الصوامع الاليكترونية للحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح المحلية  ومنع التلاعب فى الكميات الموردة ،حيث تم انشاء 25 صومعة جديدة بمنحة اماراتية سعة الصومعة الواحدة 60 ألف طن بجانب الاستمرار فى المشروع القومى للأقماح، وأن هذه الصوامع ستساهم فى توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه  وهى قيمة الأقماح التى كان  يتم إهدارها  سنويا نتيجة سوء التخزين فى الشون الترابية وتعرض الأقماح للقوارض والفئران.

تأمين احتياجات البلاد من اللحوم حتى بداية العام المقبل

وقال اللواء الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بـتأمين المخزون الاستراتيجى لاحتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم وانه تم التعاقد على شراء 184 ألف رأس ماشية من السودان لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن كميات اللحوم الطازجة  تكفى حتى نهاية العام الجارى، كما تم التعاقد على 80 ألف طن لحوم مجمدة بمعدل 8 آلاف طن شهريا، وكذلك التعاقد على 120 ألف طن دواجن مجمدة بمعدل 15 ألف طن دواجن شهريا، بالإضافة إلى التعاقد على كميات أخرى من الدواجن تصل إلى 8 آلاف طن شهرى، وهذه الكميات تكفى أيضا حتى بداية العام المقبل.

من جانبه، أكد المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع "  ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية ،خاصة السكر والزيت والأرز وتم التعاقد مع أصحاب المضارب لتوريد الأرز المحلى وطرحها على البطاقات التموينية وكذلك فى منافذ المجمعات  الاستهلاكية، وأن ما يؤكد ذلك هو نجاح الوزارة فى صرف السلع المدعمة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المخصص لكل مواطن الى 50 جنيه بدلا من 21 جنيه حيث تم مضاعفة كميات السكر والزيت.

إنشاء إدارة لرصد الشائعات الكاذبة فى الأسواق

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز بصدد انشاء إدارة لأول مره تقوم برصد الشائعات التى يتم ترويجها فى الأسواق خاصة بعدما كثرت هذه الشائعات الكاذبة خلال الفترة الماضية ومنها تردد البعض حول وجود نقص فى بعض السلع أو زيادة الأسعار أو شائعة إلغاء الدعم  بهدف ترويج المواطنين والعمل على حدوث إثارة فى الرأى العام وهو ما يضر الاقتصاد ،لافتا الى أن مهمة الإدارة التى سيتم إنشاؤها خلال  هو رصد هذه الشائعات، والتأكد من صحتها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية  وانه فى حالة صحة الشائعة سيكون هناك إنذار مبكر قبل حدوث اى مشاكل أو أزمات تواجه الأسواق وبالتالى  تفادى اى اثار سلبية ستنعكس على المواطنين.