نقابة الصيادلة تطالب الرئاسة و "الوزراء" إلغاء بيع الأدوية بسعرين

أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اليوم الأربعاء خطابين لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مطالبا بتصحيح القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، الخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين.

وأكد نقيب الصيادلة فى الخطاب إن النقابة تلقت من الصيادلة كم مشاكل ومحاضر حررت ضدهم بسبب الخطأ، الذى صاحب تنفيذ هذا القرار والذى تحمل تبعاته الصيدلى الذى لا ناقة له ولاجمل فى إصداره، وكان آخرها المشكلة التى أدت إلى وفاة مساعد الصيدلى بصيدلية الدكتور شريف صالح، فى فيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلى أحمد عبد اللاه صاحب صيدلية محمد وهيثم بوسط البلد ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالى.

وأوضح عبيد أن هذه الشكاوى وتلك المشكلات توضح حجم الكارثة التى يعانى منها فصيل مهم ومحورى فى المنظومة العلاجية والتى هى مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، لذا تطالب النقابة بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التى يتعرضون لها يومياً، وهو ماينذر بكثير من الأزمات التى يمكن أن تواجه الوطن فى هذه الفترة الحاسمة والتى تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع المصرى.

وعرض نقيب الصيادلة فى خطابه أهم السلبيات التى رصدتها النقابة خلال الفترة التى تم تنفيذ القرار فيها من خلال ماعرض من شكاوى وأزمات وأبرزها مخالفة نص المادة(9) من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شرط حيث أن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل فى تاريخ التصنيع الدوائى فى مصر لما سيترتب عليه من أثار أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعرين مختلفين أحدهما للعبوة التى تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار والثانى للعبوة التى تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار.

وشددت النقابة فى عرضها على أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التى تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/5/2016 وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها.

كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات فى ظاهرة لم تحدث فى العالم وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة.

وأضاف عبيد فى الخطاب "القرار أضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأس مالها، حيث أن الصيدلى الذى لديه فى صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سوف يبيعها وفقا لهاذ السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلى من رأس ماله، مما يؤدى إلى خسارة فادحة له ولمؤسسته الصيدلية، مما تسبب فى تشريد مايقرب من ستمائة ألف عامل بالصيدلية نتيجة تآكل رأس مال الصيدلى وخسارته خسارة فادحة دون أن يكون لديه أى حيلة حيث انه يتعامل فى سلعة مسعرة جبرياً".

وأكد نقيب الصيادلة أن القرار خالف القرارات السابقة الصادرة فى ذات الشأن حيث صدر القرار مخالفا للأعراف الدوائية والتجارية لتسعير الدواء والتى تواترت على أن يكون للدواء سعر جبرى واحد فقط أياً كان تاريخ إنتاجه أو استيراده وأقرب مثال على ذلك قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم(32) بتاريخ 16/5/2016 بشأن الموافقة على تحريك أسعار بعض الأدوية بغض النظر عن تاريخ الإنتاج أو الاستيراد.