وزير الصناعة: اتفاق المشروعات الصغيرة مع الأردن خطوة مهمة لدعم ريادة الأعمال

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى الدكتور هانى الملقى، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى بدأت فعالياتها صباح اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان.

وقع الاتفاق عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الأردنى المهندس يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى، وأوضح "قابيل" أن هذا الاتفاق يستهدف تنمية التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع للوزارة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات، فى مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع النشاط الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والأردن، مشيرا إلى أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس محاور الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020.

وأضاف وزير التجارة والصناعة المصرى، أن الاتفاق يستهدف وضع ركائز للتعاون فى تنمية وتنسيق البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتصبح مشروعات اقتصادية منظمة من خلال التوعية والتوجيه والتدريب والتمويل، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بشأن التعاون والتبادل الفنى والتقنى فى مجالات دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وقال "قابيل"، إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة خلال شهر من التوقيع بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق والإشراف ومتابعة تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الجانبين سيعملان على إقناع الجهات الدولية المانحة للمساعدة فى تمويل وتنفيذ الأنشطة على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيعه ويمتد لمدة عام.

وأوضح الوزير، أن الاتفاق يرتكز لعدة بنود، تتضمن تبادل الوثائق والنصوص القانونية والتشريعية التى تخص قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدين، إلى جانب تأسيس شبكة حاضنات أعمال، ومراكز إبداع، بهدف تنمية ثقافة الإبداع وتطوير المنتجات الإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية، على غرار مراكز الإبداع الأردنية الثلاثة على مستوى المحافظات، وتنظيم ندوات وأنشطة توعية بأفضل التطبيقات النموذجية لسياسات التشغيل وتمويل المشروعات.

كما تتضمن بنود الاتفاق، تقديم الدعم الفنى والمشورة وبرامج التعاون المشترك لتطوير التعاون بين البلدين، وتبادل المعلومات حول منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدين، والمطلوبة فى سوق الطرف الآخر، إضافة إلى توفير خدمات تسويق المنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفرص التصدير المتاحة لدى الجانين، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وتنظيم زيارات متبادلة بهدف التعرف على فرص الشراكة المتاحة لدى الجانبين.

وتابع "قابيل" تصريحاته على هامش أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم فى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفنى لهذه المشروعات، كما يسهم أيضا فى تعزيز التعاون فيما يخص إقامة المعارض المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد المهندس يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل مع الشقيقة مصر، خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرا رئيسيا فى هيكل اقتصاد البلدين، لافتا إلى أن الاتفاق سيسهم فى تشجيع وتنمية المؤسسات الناشئة والريادية، وتوفير الدعم لها، وتعزيز تنافسيتها من خلال التركيز على الإبداع والمكون التكنولوجى لهذه النوعية من المنشآت.