البرلمان يرفع راية العمل فى الإجازة.. 4 لجان تعقد اجتماعات الأسبوع المقبل أبرزها .. "التشريعية" تنظم جلسة استماع للقضاة بشأن "الإجراءات الجنائية".. و"التعليم" تبحث مصروفات الجامعات والمدارس الخاصة

رغم أن مجلس النواب فى فترة الإجازة البرلمانية حاليا والتى بدأت فى الأسبوع الأول من شهر يوليو وتستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، إلا أن عدد من لجان البرلمان عزمت النية على قطع الإجازة البرلمانية واستئناف اجتماعاتها لمناقشة مشروعات قوانين هامة وقضايا ملحة، إذ تعقد 4 لجان نوعية اجتماعات الأسبوع المقبل، وهى (الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، والتعليم، والاقتصادية".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على عقد اجتماعات لبعض اللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية بدون بدلات، وذلك لإنجاز مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة، ومناقشة قضايا ملحة.

اللجنة الاقتصادية تناقش مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
 

وتعقد لجنة الشئون الإقتصادية اجتماعها يوم الأحد المقبل، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار والاستماع إلى كافة الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الإستثمارية والحوافز الاستثمارية وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الإستثمار.

ووفقا للقانون يختص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، إلا أن الحكومة فضلت إرسال مشروع اللائحة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمعرفة وجهة نظر النواب فيها ومقترحاتهم، وذلك من باب التوافق وليس الإلزام.

اللجنة التشريعية تعقد جلسات مكثفة لمناقشة تعديلات "الإجراءات الجنائية"
 

بينما، تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، جلساتها خلال فترة الإجازة البرلمانية من الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة الذى يتضمن نحو 310 مادة ما بين مواد جديدة وتعديل مواد القانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة سبتدأ اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أغسطس 2017، وتستمر الاجتماعات فى الأسبوع الذى يليه يومى 8 و9 أغسطس، وتواصل اللجنة اجتماعاتها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وأكد "الشريف"، أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، لرجال القضاء والنيابة للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أنهم يتعايشون مع مشاكل ومعوقات منظومة التقاضى، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت دعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ولمحكمة النقض، ودعوة لرؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والمنصورة وبنى سويف وأسيوط وقنا، وكل جهة ترسل من يمثلها.

"محلية البرلمان" تناقش إجراءات إنشاء شركة قابضة للقمامة بحضور وزيرين الثلاثاء المقبل
 

 من جانبها، دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى عقد اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، ومشروع قانون انتظار السيارات.

ويتناول الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، مناقشة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن رؤية وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن الإجراءات والآليات التى اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكافة مستوياتها.

بينما تستكمل اللجنة فى اجتماع الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشان تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.

"تعليم البرلمان" تجتمع الأحد لبحث أزمة مصروفات الجامعات والمدارس الخاصة
 

فيما، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى، اجتماعًا يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة أزمة زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة فى العام الدراسى المقبل للضِعْف، خاصة مع تجاوز الزيادة عدة أضعاف فى بعض المدارس.

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع، الأسباب الحقيقية التى جعلت أصحاب الجامعات الخاصة والمدارس يرفعون المصاريف لأرقام غير مسبوقة، ما يمثل عبئًا على المواطنين>