بعد تباهى تنظيم الحمدين بـ"الاحتياطى النقدى والنفطى"..قطر تدخل مرحلة الفقر خلال 6 أشهر.. استمرار الاعتماد على السلع الإيرانية والتركية بأسعار مضاعفة يستنزف موارد الإمارة.. والمقاطعة العربية تجهض كافة خطط التوسع

ظل النظام القطرى يتباهى بالاحتياطى النقدى، وثروته النفطية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية العربية القطرية الأخيرة، إلا أن إصرار قطر على شق الصف العربى والتمسك بدعمها للإرهاب والتستر على جماعات إرهابية داخل الدوحة، يعرضها لخطر استهلاك جميع مقدراتها المالية والسقوط فى الهاوية، سواء من النقد الأجنبى أو الريال القطرى، فى وقت قصير للغاية، يتراوح بين 6 أشهر وعام، وستفقد الدوحة كل ما تملك.

وقال خبراء اقتصاديون، إن ارتفاع تكاليف استيراد السلع بالدولار، حتى من إيران وتركيا الحليفتين، سيؤدى إلى تبديد احتياطى النقد الأجنبى، ومن ثم الوقوع فى معضلة عجز الموازنة وشح السلع، وهو ما بدأ فى الظهور بالفعل، بدليل أن تركيا تستغل الأزمة وتقايض صادراتها بالغاز القطرى وبسعر أقل من السعر العالمى.

ونقلت تقارير عالمية ودولية، أن إطالة مدة المقاطعة العربية تضغط على المالية القطرية وسيولتها النقدية، وهو ما تسبب فى رفع أسعار الفائدة بالبنوك، بينما تقل الاحتياطات النقدية فى ظل تسرب الاستثمارات وتحويل أرصدة الريال إلى الدولار، ما يعنى استنزافا سريعا لها، فى حين أن خسارة القطاع المصرفى للودائع فرض عليها رفع أسعار الفائدة لجذب ودائع جديدة، تساعدها فى تحقيق التوازن.

وشكك الخبراء الدوليون، فى قدرة تركيا وإيران على تخفيف الضغوط المالية على قطر، منوها إلى أن البنوك الإيرانية تضررت من سحب المصارف القطرية ودائعها لتغطية مراكزها المالية فى الداخل، بعد سيل تحويلات العملاء للخارج.

وأوضحت الخبراء، أن الريال القطرى يلاقى رفضا بالخارج، بعد تقلص الغطاء النقدى وارتفاع المخاطر المستقبلية، خاصة مع توقع مزيد من الإجراءات الدولية لتجميد الأصول القطرية فى الخارج، فى حال إدانتها بتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن إيران وتركيا تحرصان على تسوية مدفوعات صادراتهما إلى قطر بالدولار الأمريكى، ما يعنى أن دخولهما على خط الأزمة هدفه الأول تعقيدها، والهدف الثانى تحقيق مكاسب مالية منها.

فى السياق نفسه، رجح الخبير الاقتصادى السعودى، محمد العنقرى، تمكن قطر من الصمود لفترة بين 6 أشهر أو سنة، لكن ذلك سيكبدها خسائر كبيرة، وارتفاعا فى فواتير الواردات، ما سيعزز من احتمالات ارتفاع التضخم بنسب عالية، وتآكل القوة الشرائية للريال القطرى.

وأضاف الخبير الاقتصادى السعودى، أن مساعدة تركيا وإيران لدويلة قطر ستكون بأسعار مضاعفة مرة أو أكثر، نظرًا لاستغلال حاجة قطر للسلع، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل، خصوصًا من تركيا، أما إيران فلن توفر لقطر شيئًا يذكر من السلع لظروفها الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى افتقارها لمعايير الجودة عمومًا.

كانت وكالة "موديز" للتصيف الإئتمانى، حذرت من أن قطر ستُعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.

وأكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 أضعاف، فضلاً عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر.