بعد تحديد 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى أمام النقض.. اختفاء الوزير الأسبق علامة استفهام كبيرة بعد مرور 104 أيام على حكم سجنه.. الداخلية تعترف لنيابة وسط القاهرة بهروبه.. ودفاعه: سيسلم نفسه صباح يوم الجلسة

يظل هروب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من الحكم الصادر ضده فى 15 إبريل الماضى بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية أى بعد 104 أيام، يمثل علامة استفهام كبيرة للأجهزة الأمنية والتنفيذية خاصة وأن حكم الجنايات حكما نهائيًا وواجب النفاذ.

وكشفت مصادر قضائية، عن أنه بعد تحديد محكمة النقض جلسة 11 يناير 2018 لنظر الطعن المقدم من "العادلى" على حكم سجنه فأنه ينتظر أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية بدار القضاء العالى صباح يوم الجلسة حتى تتمكن المحكمة من نظر طعنه ومحاكمته حضوريا.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميا فى 15 مايو إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود "العادلى"، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وأنه جارٍ البحث عنه، وهو ما أكد هروبه.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.

وفى 16 مايو الماضى تقدم من دفاع "العادلى" باستشكال إلى محكمة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد لوقف حكم سجنه 7 سنوات.والذى قررت رفضه.

وتبقى فرصة أخيرة للعادلى حتى يفلت من السجن وهى الطعن أمام محكمة النقض ففى 15 يونيو وهو اليوم الأخير والمتبقى فى المدة القانونية المحددة بـ60 يومًا للطعن على الحكم تقدم محمد الجندى محامى العادلى بطعن أمام محكمة النقض والذى تم تحديد له جلسة 11 يناير المقبل لنظره.

ووفقًا لتعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 27 أبريل الماضى، فإن محكمة النقض ستتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى، وأمامها سيناريوهان إما رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضده، أو قبول الطعن، وفى هذه الحالة لن تعيد الدعوى للجنايات مرة أخرى بل ستصحح الحكم وفق ما تنتهى إليه المحكمة.

وتعتبر قضية فساد وزارة الداخلية هى آخر القضايا التى يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بعد حصوله على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها جنائيا ومنها قضية قتل المتظاهرين فى 25 يناير، وقضية السخرة للمجندين أما فيما يخص القضاء الإدارى فقد قرر المحكمة الإدارية العليا النطق بالحكم، بجلسة 28 أغسطس المقبل، فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس وزرائه وحبيب العادلى وزير داخليته لإلغاء حكم "أول درجة" القاضى بأن يردوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة 540 مليون جنيه متضامنين تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

يذكر أن فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "العادلى" أكد فى مايو الماضى فى تصريحات صحفية، على أنه تقدم بمذكرتين طعن لمحكمة النقض حيث تم إيداع المذكرة الأولى فى اليوم التالى للحكم أما المذكرة الثانية فأنه سيتم تقديمها قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن.

وأوضح "الديب"، أن حبيب العادلى سيظهر صباح يوم الجلسة التى ستحددها محكمة النقض للفصل فى طعنه، والتى من المقرر أن يسلم نفسه للترحيلات بالمحكمة، ويصبح تحت تصرفهم حتى النطق بالحكم، فإذا قبلت المحكمة طعنه وإعادة محاكمته يكون الوزير الأسبق له الحق فى أن يعود إلى منزله، أما إذا حكم عليه فإنه سوف ينفذ على الفور الحكم.

ويستند الديب فى الطعن على بطلان محاكمة العادلى أمام هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها ضده بالتحفظ على أمواله.