تفاصيل قرار إحالة مسئولى شركة «سمارت» للجنايات لاستيلائهما على 60 مليون جنيه.. «الكسب» يأمر بضبط مسئول تكنولوجيا المعلومات ومدير عام بالشركة.. المتهمان تمكنا من تشغيل مليون بطاقة تموين ذكية سرقت من أصحابها

أخطر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، النيابة العامة والأجهزة الأمنية بضبط وإحضار كل من: أحمد مكارم محمد، مدير تكنولوجيا المعلومات وشؤون العاملين والمبيعات بشركة سمارت للكروت الذكية، وهانى مصطفى أحمد، مدير عام العمليات والشؤون المالية بالشركة نفسها، المتهمين بالاستيلاء على المال العام باستخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، من خلال كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد على مليون بطاقة، وتحقيق مكاسب تقدر بنحو 60 مليون جنيه.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن محكمة استئناف القاهرة تسلمت ملف القضية، وقرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمتهما بثلاث تهم هى: التلاعب، واستغلال نفوذهما الوظيفى فى الكسب غير المشروع، والإضرار العمدى بالمال العام، وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال فى البنوك.

وحصلت «اليوم السابع» على نص قرار الإحالة، الذى تضمن قيام المتهمين الهاربين، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسؤولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين فى 2014، والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية.

كما جاء بقرار الإحالة أن المتهمين قاما بتشغيل بطاقات لمواطنين تم تزوير أعداد المستفيدين بها، دون إضافة أرقام قومية تخص أصحابها وتشغيلها دون علمهم، فضلًا عن قيامهما بالسماح للعاملين بالشركة والمكاتب التموينية بالإضافة العددية، دون إثبات بيانات بالمخالفة للتعاقد بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية، حيث تمكنا من زيادات وهمية على عدد 3 آلاف بطاقة دون علم المواطنين، ليصل عدد المستفيدين بالبطاقة 9 أشخاص، وتم بالفعل تشغيل البطاقات للاستيلاء على المال العام بإجمالى 19 مليونا و500 ألف رغيف بقيمة مليونى جنيه من أموال الدعم من خلال اسم المستخدم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تضخمت ثرواتهما وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 وأن تلك الزيادة فى الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهما مع وزارة التموين، من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية فى صرف السلع التموينية والخبز.

ويمتلك أحمد مكارم محمد، مدير تكنولوجيا المعلومات وشؤون العاملين والمبيعات بشركة سمارت، 6 فيلات فى مشروع سودك، قيمة كل منها 6 ملايين جنيه، وفيلا سكنية بمساحة 580 مترا بمشروع الجريا، كما يمتلك 12 سيارة ماركات بورش و4 «بى ام دبليو» و«جيب شروكى» و«جيب تيوتا» موديل 2015 و2016 بالإضافة إلى دراجة بخارية ماركة هارلى موديل 2006.