«الكسب» يحدد موقف «إبراهيم سليمان» بعد سداده 4 ملايين دولار .. وزير الإسكان الأسبق يسير فى إجراءات التصالح فى «سوديك» و«الحزام الأخضر».. و«هيئة الفحص» تعد تقاريرها للبت فى الطلب

كشفت مصادر قضائية أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان يسير فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل السعيد للتصالح مع الدولة، فى القضيتين المتهم فيهما المعروفتين بـ«سوديك» و«الحزام الأخضر» وتسديد الأموال المطلوبة منه والمحددة بحسب تقرير الجهاز.

وأوضحت المصادر أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب بصدد إعداد تقريرها بشأن وزير الإسكان الأسبق، وذلك للبت فى الطلب خلال الفترة المقبلة، وإرسال تقريرها إلى محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة «سليمان» فى قضية الحزام الأخضر، وبيان نيته من التصالح وجديته، حيث خاطبت المحكمة جهاز الكسب لمعرفة أسباب تأخير إرسال التقرير دون مبرر، الذى أثر بتأخير الفصل فى الطلب على المتهمين الآخرين فى القضية.

وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إلى أن «سليمان» سدد 4 ملايين دولار، وأن الفصل فى طلب التصالح سيحدد الموقف القانونى لـه فى القضية، فموافقة جهاز الكسب على طلب التصالح ستوقف محاكمته فى قضية الحزام الأخضر بعد موافقة محكمة الجنايات، كما ستقضى بقبول التصالح الدعوى وستسقط الاتهامات الموجهة إليه فى قضية سوديك، التى سيتم تحديد جلسة لمحاكمته بها فى الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر بأنه فى حال رفض طلب التصالح، سيتم استئناف محاكمته فى قضية الحزام الأخضر التى ستنظر فى 23 أكتوبر المقبل، وستستكمل إجراءات التقاضى فى قضية سوديك، وتحدد أولى جلسات إعادة محاكمته فى القضية.

وكشفت المصادر أن الطلب المقدم من «سليمان» جاء بقيمة التصالح وتضمن رد مبلغ 28 مليون جنيه، قيمة أرض الحزام الأخضر، وهو المبلغ الوارد فى أمر الإحالة، مؤكدة أن المتهم الخامس فى القضية أعاد للدولة مبلغ 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور.

والتمس طلب التصالح الذى تقدم به وزير الإسكان الأسبق من جهاز الكسب خصم المبلغ الذى رده المتهم الخامس، والتفاوض حول المبلغ المتبقى، كما طالب الجهاز بتحديد المبالغ الخاصة بقضية «سوديك». ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال «سمير. ز» رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها. وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات فى قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.