الاشتراطات الواجب توافرها في رئيس "القومي لحقوق" الإنسان ونائبه وأعضائه

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، برئاسة د. علي عبد العال، علي المادة المنظمة للشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء.

جاء ذلك بعد رفض المجلس ما جاء بتعديل اللجنة، من إضافة شرط أن يكون هو وزوجه من أبويين مصريين، وذلك بعدما أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا التشدد لا يتناسب مع طبيعة المنصب، وأن الدستور عندما أراد الأحوط بالنسبة لبعض المناصب، ذكر ذلك صراحة. 

كذلك رفض المجلس، التحفظ الخاص علي شرط تأديه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، حيث علق د. علي عبد العال، أن الخدمة العسكرية إلزامية وبالتالي لابد أن يتم تأديتها، ولا يعقل أن يحظي بشرف العضوية بهذا المجلس من لم يؤد الخدمة العسكرية، موضحاً أنها شرط جوهرى لتولي جميع الوظائف. 

وتتضمن الاشتراطات الواجب توافرها، أن يكون هو وزوجه مصريًا من أبويين مصريين متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضواً بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات والهيئات القضائية.