الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية إبريل

3.6 مليار جنيه تعويضات تأمينات ممتلكات وأشخاص مسددة حتى نهاية شهر ابريل

تسجيل 9 صناديق تأمين خاصة وشطب 3 صناديق حتى نهاية شهر مايو 2017  

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه فى حين كانت 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 44%،  بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 87% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2016.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من هذا العام بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 15% فالحوادث بنسبة 10%.

 وأكد أن  إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت  نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 466 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 418 مليون جنيه ثم الطيران بـ 324 مليون جنيه  وفى المركز الرابع الحريق محققاً 165 مليون جنيه.

وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 105 ألف وثيقة فى أول أربعة أشهر من عام 2016  إلى 121 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 88 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 47 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

 ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة فى أول خمسة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 78 صندوق وشطب 3 صناديق.  

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 5 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2017 عدد 39 خبير، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مايو 2017 مقابل 56 شركة و 380 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2017 فقد بلغ عددها  68  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 58 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  8455 وسيطاً حتى نهاية مايو مقابل عدد  8002 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وكشف شريف سامى بأن الهيئة تلقت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 عدد 164 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 189 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة إنخفاض 13% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 43 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 22% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 35% أيضاً من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 63 شكوى بنسبة 89% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.