وزير المالية: 700 مليار جنيه إجمالى هدر الطاقة خلال الـ14 عاما الماضية.. ونستهدف تحصيل 600 مليار من الضرائب العام المالى الجديد.. ويؤكد: تحسن أسعار العملة بفضل التدفقات الدولارية خلال الأشهر المقبلة

• 900 مليار جنيه مديونيات قطاعى الكهرباء والبترول

• العجز الأولى وصل لـ 540 مليار فى 7 سنوات

• تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية 84 مليار جنيه

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مجمل المهدر نتيجة دعم الطاقة، خلال الـ14 عاما الماضية فى الفترة ما بين العام المالى "2002- 2003" حتى "2014- 2015"، بلغ 700 مليار جنيه، كما أن مجمل العجز الأولى بلغ 540 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية فى الفترة مابين 2010 – 2011 حتى 2016 – 2017.

وأضاف "الجارحى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "ON E"، وراديو نغم "FM"، أن الحكومة تستهدف زيادة الوعاء الضريبى خلال الفترة المقبلة، ورفعه من 450 مليار جنيه لـ600 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.

وأوضح أن دعم الوقود والكهرباء به خلل كبير، وتحريك أسعارهما سيساعد على إعادة التوازن فى تلك المظومة، بما يساعد الفئات الأقل دخلاً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية التى دخلت مصر بطريقة مباشرة، منذ يونيو 2016 حتى شهر ديسمبر من نفس العام، بلغت 4.5 مليار دولار.

وقال إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية، تصل إلى 84 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، وذلك بعد زيادة الدعم التموينى، والمعاشات والعلاوة، بالإضافة وللخصم الضريبى الذى يستفيد منه جميع الموظفين الحكوميين وغيرهم.

وأشار إلى أن الاقتصاد كان شبه متوقف منذ 2011 حتى 2015، مشيراً إلى أن حجم الدين العام فى 2010، كانت قيمته 1.1 تريليون، وارتفع 3.7 تريلون بخلاف مديونيات قطاعى الكهرباء والبترول.

تحسن أسعار العملة 

وقال وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على الأسعار، مضيفاً :"كمحلل خارجى لدى قدر كبير من الثقة بتحسن فى أسعار العملة بفضل حجم التدفقات الدولارية، وقد نرى تحسنا فى سعر العملة خلال الأشهر القليلة القادمة".

 وأوضح "الجارحى" أن مديونيات والتزامات قطاعى البترول والكهرباء للشركاء الأجانب تقترب لـ 900 مليار جنيه، مضيفاً:" هذا الرقم مخيف، ولا يمكن الاستمرار بهذه المنظومة، وعلينا التنبه لهذه النقاط".

ونفى ما تردد حول حول رفع أسعار المحروقات، مؤكداً أنه لا نية لرفع أسعار البنزين مرة أخرى خلال العام المالى الجديد  2017 – 2018، فى ضوء الأسعار العالمية للبترول.

وقال إنه سيتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء من ثلاث لـخمس سنوات من الآن، مضيفاً أن أكثر من 50% من استهلاك السوق المحلى من الوقود مستورد من الخارج.