توقف 6 مشروعات عقارية كبرى بالسعودية لخلافات بين وزارة الإسكان والمطورين

كشف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان "وافي" أن 5 مشاريع مرخصا لها توقفت عن العمل خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مشروع سادس.

وطبقا لما نشرته جريدة عكاظ، تصدرت مدينة جدة قائمة المشاريع المتوقفة عن العمل، إذ توقفت ثلاثة مشاريع عن إتمام أعمالها، ممثلة فى كل من"أبراج لمار، والفريدة السكنى المرحلتين الثالثة والرابعة"، إضافة لتعثر مشروع "سمايا" بمدينة الرياض، ومشروع "المحيسنى تاور" بمكة المكرمة، إلى جانب إلغاء وزارة الإسكان لترخيص مشروع "رتال سكوير" بمدينة الدمام، وذلك بحسب بيانات الموقع الإلكترونى لبرنامج "وافي".

ووفقا لـ"وافي" فإن كافة المشاريع الستة كان من المقرر الانتهاء منها فى شهر مايو الماضى، إلا أنها سجلت اختلافا فى آليات ونسب الدفع بين المطوروالمشتري.

ففى مشروعى رتال "الملغى ترخيصه"، وسمايا "المتوقف عن العمل"، كانت الدفعة الأولى على المشترى تمثل 20% من قيمة الوحدة، ثم ثلاث دفعات نسبة كل واحدة منها 25% من نسبة الإنجاز، ودفعة أخيرة بنسبة 5% تستحق عند الإفراغ أو التسليم، أما مشروع المحيسنى فى مكة "المتوقف عن العمل" فقد اشترط دفع 20% عند التعاقد، ودفعتين نسبتهما 35% من القيمة الأولى عند الإنجاز بنسبة 10%، والثانية عند إنجاز 60%، ثم دفعتان نسبتهما 5% عند التسليم أو الإفراغ.

وفيما يخص باقى المشاريع "المتوقفة عن العمل"، سيدفع المشترى فى مشروعى "الفريدة" السكنى للمرحلتين الثالثة والرابعة 5% عربون التزام عن توقيع العقد "غير مسترد"، ثم 10% دفعة أولى من ثمن الوحدة العقارية، و5% للمرحلة الرابعة، ثم باقى المبالغ خلال 30 يوما من اكتمال وإنهاء أعمال البناء والتشييد.

من ناحيتها، أشارت وزارة الإسكان إلى الحالات التى يحق للجنة البيع على الخارطة إعادة النظر فى ترخيص المشروع، بناء على تقرير مسبب فى الحالات التالية، وهى عدم إنجاز المطور أعمال البناء خلال المدة الزمنية التى تعهد بها لبدء المشروع دون عذر، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وإذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته فى تنفيذه، أو إذا رأت اللجنة وجود أسباب أخرى تعيق استكمال المشروع.

وبينت الوزارة أنه يجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين حساب المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين.