محكمة أمريكية تمنع السياسيين من حظر منتقديهم على السوشيال ميديا

أصدرت محكمة فيدرالية فى ولاية فيرجينيا حكماً قد يؤثر على دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، لحجب المستخدمين على تويتر، إذ حكم القاضى الأمريكى "جيمس كاشيريس" بأن "فيليس راندال"، رئيسة مجلس المشرفين فى مقاطعة لودون، انتهكت الحق فى حرية التعبير بعد حظرها أحد الأفراد على فيس بوك، وقال "بريان دافيسون"، إنها حجبته على فيس بوك بعد اتهام المجلس بالفساد.

وأوضح القاضى "كاشيريس" أنه منذ أن عملت راندال كموظف عمومى وهى تنتهك حرية التعبير على صفحتها على فيس بوك، وتعمل على قمع التعليق النقدى بشأن المسئولين المنتخبين، وقال القاضى، إن ما فعلته شكل من أشكال التمييز فى وجهة النظر، لأنها تعبر عن حق الشخص فى تقديم آراء مخالفة دون خوف من الملاحقة القضائية.

ورأت محامية "راندال" أن صفحتها على الفيس بوك لا تمثل الحكومة، ولكن لم يتأثر القاضى بالحجة، خاصة أنها تستخدم تلك الصفحة أثناء ساعات عملها فى منصبها وفى أمور خاصة بالأمور السياسية.

وعلى الرغم من الحكم، فراندال لا تواجه أى عقوبة، ونتائج أفعالها ستكون بسيطة إلى حد ما، ولكن القرار نفسه يثير تساؤلات مهمة حول القيود الدستورية المطبقة على حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية التى يحتفظ بها المسؤولون المنتخبون.

جدير بالذكر أن هناك قضية مرفوعة ضد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بسبب حظره عددا كبيرا من المتابعين على حسابه الرسمى على تويتر.