إحالة لائحة العاملين بالسكة الحديد للمحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الإدارية ببني سويف برئاسة المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة  الفقرة الثانية من البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من تنظيم خاص لحصول عمال  طوائف التشغيل بالهيئة على إجازات بدون مرتب، اعتبرته المحكمة ينال من وحدة الأسرة وترابطها ، ويخل بالأسس التي تقوم عليها، وبالركائز التي لا يستقيم مجتمعها بدونها.

كما اعتبرت المحكمة أن ذلك التنظيم يمايز- وعلى غير أسس موضوعية – بين هذه الفئة من العمال وغيرهم من العاملين بالهيئة بصفة خاصة، والعاملين المدنيين في الدولة بصفة عامة، مؤكدة أنه بذلك يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً، منهيا عنه بنص المادة 53 من الدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982،  تنص على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالي البند الاول: إذا رخص لأحد الزوجين وكان عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل  منح الزوج العامل بالهيئة إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج الآخر بالخارج، ولا تزيد على أربع سنوات، ولا أن تتصل بإعارة إلى الخارج . وعلى الهيئة في جميع الأحوال منح هذه الإجازة عند طلبها، إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص لظروف العمل بالهيئة".

وأكدت المحكمة  أن  عبارة (إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص لظروف العمل بالهيئة) تخول الجهة الإدارية التي يتبعها عامل طوائف التشغيل ، سلطة تقديرية تجعل منح الجهة الإدارية الإجازة التي يطلبها العامل لمرافقة زوجته التي أذن لها  بالسفر للخارج أو منعها، يتم وفقاً لمطلق تقديرها، على ضوء ما يكون متطلبا في نظرها لحسن سير العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن  الأسرة المصرية  التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، لافتة إلى أن تلك الحماية التي كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها، نائيا بها عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدما لها .

وانتهت المحكمة إلى التأكيد على أن الفقرة المشار إليها شابها شبهات عدم الدستورية، وأنها بموجب نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة بوقف الدعوى تعليقياً وإحالة نص هذه الفقرة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.