الاقتصاد القطرى يواصل النزيف لعناد أمير الإرهاب والدوحة تكابر.. بلومبرج تكشف: الاحتياطى النقدى تراجع وهبوط بالبورصة والعملاء يسحبون ودائعهم من البنوك.. ومخاوف لدى مقاولى منشآت كأس العالم من عدم دفع مستحقاتهم

لم يمض ساعات على صدور تقرير رسمى عن تراجع إحتياطى النقد الأجنبى القطرى 10.4 مليار دولار فى يونيو ليصل إلى 24.4 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزى، حتى سعت حكومة تنظيم الحمدين، لإظهار النقيض محاولة تصدير صورة للعالم بعدم تأثيرها جراء مقاطعة الدول العربية المطالبة بتوقف الدوحة عن تمويل الإرهاب.

وبينما تقترب المقاطعة الدبلوماسية والتجارية العربية من شهرها الثالث، فإنه بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، فإن الدوحة تقول إن المقاطعة لن تؤثر على استعدادات كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تستضيف قطر البطولة.

وبينما قطعت السعودية تصدير مواد البناء التى تعتمد عليها قطر فى بناء 8 ملاعب على الأقل وإنشاء عشرات الأميال من السكك الحديدية ومدينة جديدة، فإنه الدوحة تقول إنها ستضخ المزيد من الأموال أكثر مما كان مقرر له للحصول على هذه المواد من موردين آخرين.

وبحسب تقرير الشبكة الإخبارية، فإن مسئولين قطريين أشاروا إلى أن الصلب الماليزى سيحل محل السعودى وستوفر الصين العشرات من المنتجات، حيث زعم التقرير أن عمان سوف تمد الدوحة بالمواد التى كانت تستوردها من الإمارات العربية المتحدة، مضيفًَا أن بعض الموردين من دول الرباعى العربى المقاطع لقطر يقومون بإعادة توجيه شحنات البضائع عبر الموانئ العمانية.

وأشارت بلومبرج، إلى تأثر سمعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب التقارير الحقوقية التى تفيد بأن العمال المهاجرين العاملين فى بناء المنشآت الخاصة بالبطولة فى قطر، تعرضوا للاعتداء والانتهاكات الجسيمة، ذلك فضلا عن الشكوك الخاصة بالرشوة والفساد فى حصول قطر على حق تنظيم البطولة.

وأضاف تقرير الشبكة الإخبارية، أن الضربة الكبرى جاءت فى 5 يونيو عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاتصالات الجوية والبحرية والبرية مع قطر لإثنائها عن علاقاتها مع إيران ودعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة.

وقالت أليسون وود، الخبيرة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة تقييم المخاطر الاستراتيجية "كونترول"، إن النقص الأولى فى مواد بناء معينة قد تراجع فى الغالب، لكن هناك مخاوف لدى المقاولين بشأن عدم الدفع والدفع المتأخر، الذى سبق المقاطعة. 

وأضافت وود، أن شراء السلع من سلاسل التوريد الجديدة غالبًا أكثر تكلفة، والكثير من المقاولين يعملون بالفعل على هوامش منخفضة للغاية، وبالتالى فإن زيادة تكاليف المواد سيتجاوز الخط المفترض، مشيرة إلى أنه ليس هناك شكًا فى أن المقاطعة ستضع حملا إضافيا على ما كان يعتبر بالفعل كأس عالم مكلف للغاية.

وفى تقرير آخر سلطت بلومبرج الضوء على العواقب الاقتصادية التى تكبدتها قطر نتيجة للمقاطعة العربية، المستمرة منذ 5 يونيو الماضى جراء تعنت الدوحة ورفضها تلبية مطالب جيرانها من نبذ الإرهاب، ولفت التقرير إلى أن أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية أظهر تأثير المقاطعة على الدولة الخليجية الصغيرة.

وأوضحت  الشبكة الإخبارية، أن صافى الاحتياطى النقدى تراجع بنسبة 30% فى يونيو ليبلغ (24 مليار دولار)، وفقا للبنك المركزى القطرى، وأظهرت البيانات الصادرة، الأسبوع الماضى، أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية انخفضت لأقل نقطة لها منذ أكثر من عامين تقريبا، الشهر الماضى، حيث سحب العملاء أموالهم مما تسبب فى ضغط على السيولة المتاحة محليا للشركات والحكومة. وقد أطضرت قطر، نتيجة للمقاطعة، إلى فتح طرق تجارية جديدة أكثر تكلفة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات.

وأوضجحت بلومبرج، أن مؤشر قطر للأوراق المالية إنخفض بنسبة 1% فى ختام جلسة اليوم فى الدوحة، وهو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط قبل إجتماع وزراء خارجية دول الرباعى العربى فى البحرين الأحد الماضى، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون التصعيد من جانب الدول الأربعة.