تأجيل محاكمة 13 يمنيا ومصريا بتهريب 113 كيلو هيروين لـ2 نوفمبر المقبل

قرر المستشار محروس محمد على رئيس محكمة جنايات البحر الأحمر تأجيل قضية اتهام 13 يمنيا ومصريا لجلب وتهريب 113 كيلو هيرون عبر البحر الأحمر لـ 2 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

تفاصيل القضية ترجع  عند ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى عائلى مكون من 5 أشقاء من مدينة القصير بالاشتراك مع آخرين أحدهم من منطقة حماطة بمرسى علم وآخر من شمال سيناء، بجلب كمية كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر .

وبالعرض على اللواء أحمد عمر مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء زكريا الغامرى مدير العمليات أمر بالتنسيق مع القوات البحرية وتشكيل فريق بحث لضبط المهربين اليمنيين والمصريين .

وتم تشكيل فريق بحث من منطقة مكافحة المخدرات بقنا وإدارة الجلب والتهريب شارك فيه من منطقة قنا كل من، العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة قنا، والمقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر والرائد وسام حسين والنقيب مروان حسن مفتشى منطقة قنا وذلك برئاسة اللواء سعيد رمضان مساعد مدير الإدارة لجنوب الصعيد.

تبين من أن التشكيل العصابى المكون من 5 أشقاء وآخرين من مرسى علم وسيناء، فى انتظار شحنة هيروين قادمة من اليمن على متن مركب يمنية تسمى "راحة الود"، وعلى الفور تم التنسيق مع القوات البحرية وفى التوقيت التى قامت القوات البحرية فيه بضبط المركب ومن على متنها من يمينين والذين بلغ عددهم 5 يمنيين،  أصدر اللواء أحمد عمر مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على التشكيل العصابى المصرى المنتظر للشحنة فى نفس التوقيت.

 وتمكنت القوات البحرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المركب بعد إطلاق النيران لمحاولة المهربين الهرب، مما ادى إلى  إصابة أحدهم، حيث تم القبض على 5 يمنيين وبحوزتهم 113 كيلو هيروين مخدر، وجهازين ثريا و3 هواتف محمول .

كما تم القبض على 5 أشقاء من مدينة القصير الذين كانت لصالحهم الشحنة، وتم ضبط 450 ألف جنيه بحوزتهم وسيارتين ربع نقل وهواتف محمولة، وجهاز جى بى اس لتحديد المواقع بالخريطة، وجارى البحث عن آخرين أحدهم من منطقة حماطة بمرسى علم وأخر من محافظة شمال سيناء .

وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد الغمراوى رئيس نيابة جنوب البحر الأحمر، والذى قرر بحبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات وطالب بسرعة القبض على الهاربين، وتم التجديد وأصدر المحامى العام قراره بإحالتهم لمحكمة الجنايات.