تفاصيل إحالة 4 رؤساء سابقين لـ "الأهرام" للجنايات فى قضية هدايا الأهرام.. التحقيقات: "نافع" و"عطا الله" و"الغمرى" و"سعيد" أهدروا 268 مليون جنيه من أموال المؤسسة وحملوا الموازنة شراء هدايا باهظة الثمن

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتى تعد أموالها فى حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ "هدايا مؤسسة الأهرام".

وشملت قائمة الاتهام كلا من إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأسندت النيابة العامة فى قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التى ستباشر نظر الدعوى.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية فى القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق فى القضية.

وكان قاضى التحقيق المستشار محمد عماره قد سبق وأصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التى تحصلوا عليها.. غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقى عناصر الدعوى التى تراها النيابة العامة.

وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين فى عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.