ننشر تفاصيل التحقيقات مع مستشار أمريكى فى استيلائه على 130 مليون جنيه

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد فوده "سامح.ص 57 سنة" مستشار اقتصادى يحمل الجنسية الأمريكية إلى المحاكمة الجنائية لقيامه بالاستيلاء على 130 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصوله عليها.

وتولى  أحمد أبو النجا وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق فى القضية رقم 390 لسنة 2015 ، حيث وجهت النيابة للمتهم جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها.

وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم  على سبعة ملايين ومائتان وألفان وواحد وخمسون دولارا أمريكيا، والتى قدرت بنحو 130 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، ، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وذكرت  تحريات الأجهزة الرقابية  قيام المتهم بغسل مال مقداره (سبعة ملايين ومائتان ألف وثمان مئة وواحد وخمسون دولارا أمريكيا) تحصل عليه من جريمة التبديد، حيث أجرى عليه تحويلات محلية خارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وللحسابات البنكية الخاصة بشركاته، واستخدمه فى عمل مسحوبات نقدية وشراء وعقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، ومجموعة من الوحدات العقارية باسم شقيقيه "محمد ، حازم" وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته، وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وأضحت التحريات أن  المتهم حول  2.3 مليون دولار لحساب شركة فيلا رد، ببنك الشركة المصرفية الدولية، مقابل شراء بعض منتجات شركتها للاستثمار فيها، وأن جميع المبالغ التى أضيفت لحسابات المتهم (أربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي، ومليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري) تقارب المبلغ المستولى عليه فى القضية الأصلية، وأن هذا المبلغ أضيف إلى حساباته الشخصية وشركاته، والتى تم فتحها طرف البنك التجارى الدولى فى تاريخ معاصر لتاريخ الجريمة الأصلية، وعدم وجود سابقة تعامل للمتهم مع البنك التجارى الدولى فى تاريخ سابق عن عام 2007، وأنها أضيفت فى حساباته الشخصية التى فتحت طرف البنك التجارى الدولي، فى تاريخ مواكب لوقوع الجريمة، وعدم وجود سابقة تعامل المتهم مع البنوك، وأن سابقة تعامله من البنوك داخل جمهورية مصر العربية، تمثلت فى فتح حساب طرف البنك الأهلى المصرى فرع العروبة، بإيداع مبلغ 1500 جنيه فقط، وكان ذلك عام 2004.

وأضافت أن المتهم عمل العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، بمعرفته أو بمعرفة أشخاص آخرين بحساباته طرف البنك التجارى الدولى دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.