"إسكان البرلمان" تطالب بزيادة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار لـ25%

أوصت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على مراجعة الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية من أجل تلاشى السلبيات من ارتفاع الأسعار.

كما أوصت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضى المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم فى هذا الملف من خلال كافة المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشى السلبيات التى وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التى تم الإخلال بها وزيادة قيمة الايجار للشقق المؤجرة.

من ناحية أخرى، طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار ورفعها إلى 25% من الوحدات التى يتم طرحها على مستوى الجمهورية.

وأضاف الحصى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة نسبة الوحدات المخصصة للإسكان الاجتماعى وطرح بعضها للإيجار، أن هناك 10 مليون وحدة مغلقة وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والسبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى عدم وجود قانون ينظم عملية الايجار وبالتالى فان المواطنين يخشون طرح وحداتهم للايجار ومن ثم لا يستطيعون استردادها مرة أخرى.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتفعيل القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعى والإيجار قائلا: "مش عايزين نعمل قوانين ومنفعلهاش ونسيبها فى الادراج نخلى الفئران تأكلها".

وأوضح الحصى، أن هناك غيابا للعدالة الاجتماعية فى منح وحدات الاسكان الاجتماعى للمستحقين، وخير دليل على ذلك عدم حصول عدد من الأرامل والفقراء ومحدودى الدخل على وحدات فى الوقت الذى يحصل ما يملتك اكثر من وحدة سكنية فاخرة على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى.

وعلق النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، قائلا: أنا اقدر اجيب بحث لاى شخص وهناك العديد من التجاوزات التى تحدث فى هذا الإطار، ولابد من التصدى لهذا الأمر.