بعد مد العرب مهلة قطر.. خبراء: الدوحة لن تستجيب وتواصل المراوغة لإطالة الوقت.. ويؤكدون: عنادها يصعد الأزمة ويمهد للإطاحة بها من مجلس التعاون الخليجى وتجميد عضويتها بجامعة الدول وملاحقتها فى مجلس الأمن

يبدو أن قطر لن تلتزم بالمهلة الأخيرة التى أعلنتها الدول العربية خلال الساعات الماضية، بإمهالها 48 ساعة للاستجابة لـ 13 مطلبا، وذلك بعدما أكدت مصادر خليجية أن الدوحة تتجه لرفض قائمة المطالب العربية بطريقة تعمدت دائما أن تكون مليئة بالصلف والعناد، بحسب مسودة من رد الخارجية القطرية، قالت المصادر إنها اطلعت عليها.

خبراء فى الشئون الخليجية والدولية أكدوا أن إهدار قطر للفرصة الأخيرة التى منحتها الدول الأربع بناء على طلب من دولة الكويت ينذر بتصعيد محتمل من الدول العربية المقاطعة لقطر، يأخذ شكلا دبلوماسيا واقتصاديا وملاحقة فى مجلس الأمن.

وفى هذا السياق قال السفير محمد العرابى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فى تعليقه على مهلة الـ 48 ساعة التى منحتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر لتنفيذ المطالب لإنهاء المقاطعة، إن كل أطراف الأزمة سيتمسكون بموقفهم ولن يقدموا تنازلات.

وأضاف العرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أنباء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم اقتراحا لإنهاء الأزمة بوضع 5 بنود للضغط على قطر، لكنه فى نفس الوقت هذه البنود لن تغطى الشروط التى وضعتها الدول الأربعة لإنهاء المقاطعة مع قطر.

وأشار إلى أن إنهاء الأزمة ليس قريبا، فيمكن أن تستمر لبعض الوقت خاصة فى ظل اعتماد قطر على نفوذها الاقتصادى فى بعض الدول الكبرى كإنجلترا وفرنسا وألمانيا والذين ينظرون للأزمة بأنه خلاف خليجى، ولم يلتفتوا أن قطر تؤيد الإرهاب، لافتا إلى أن الموقف المايع من بعض الدول الغربية تجاه الأزمة مع قطر مقصود.

ولفت إلى أن قطر ساهمت فى تصاعد التوتر فى الخليج وذلك بدخول قوات أجنبية على أرضها من القوات التركية والمجموعات الإيرانية، مشيرا إلى أنه توقع أن هناك اجتماعا قريبا مع وزراء خارجية الدول الأربعة لوضع خطة للتعامل مع الموقف القطرى بعد انتهاء مهلة تنفيذ المطالب، مضيفا أن الدول الأربعة لديها خيارات أخرى فى الضغط على قطر منها إجراءات على مستوى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

وفى السياق ذاته قال دكتور أحمد قنديل، الخبير فى الشئون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عدة إجراءات دولية ستتخذها الدول العربية خاصة الخليجية ضد قطر، من بينها الطرد من دول مجلس التعاون.

وأضاف الخبير فى الشئون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا الإجراء سيكون رادع للدوحة، حيث سيمنع أى دولة عربية وإسلامية من التعاون مع الدوحة، ويضمن اتخاذ اكبر عدد من الدول قرار المقاطعة لقطر.

من جانبه قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السيناريوهات المتوقعة من الدول الأربعة المقاطعة لقطر هو السير فى اتجاه التصعيد للأزمة مع الدوحة بغرض الضغط على النظام القطرى للتراجع عن سياسته.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية فى تصريح خاص، أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيتجهون لعدة مسارات فى التعامل مع العناد القطرى وعدم الالتزام بالمطالب العربية، وهى تجميد عضويتها فى المحافل العربية بداية من مجلس التعاون الخليجى مرورا بجامعة الدول العربية، والتصعيد ضدها فى مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الدول الأربعة المقاطعة لقطر ستمضى فى التصعيد على هذه المسارات معاً، وذلك للضغط على قطر وتراجعها.

ولفت إلى أن قطر ستستمر فى المراوغة السياسية وإطالة الوقت بقدر الإمكان لحين انتهاء الأزمة، أو أن تنجح الدول الكبرى فى تراجع الدول الأربعة عن المقاطعة.

وفى ذات الإطار قال محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن الإجراءات القانونية الدولية التى يمكن أن تتخذها الدول العربية ضد قطر ستتضمن الخروج من مجلس التعاون الخليجى، وتعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن من بين الإجراءات الدولية ملاحقة كيانات وأفراد من قطر مثل المسئولين عن تمويل القاعدة والنصرة وفقا لقانون الدولى، من بينهم المسئولون عن جمعية قطر الخيرية، وإعادة نشرات الانتربول الحمراء لملاحقة الأفراد، موضحا ان مصر هى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، ويمكن تقديم شكوى حول تمويل قطر للإرهاب للمجلس لمعاقبة  قطر، بجانب تقديم شكاوى فى المؤسسات الدولية.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قدمت قائمة من 13 مطلباً للدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ثم امهلتها 48 ساعة أيضا باعتبارها الفرصة الأخيرة، وكان من أبرز المطالب إغلاق القاعدة التركية بقطر وإغلاق قناة الجزيرة وتقليل التعامل الدبلوماسى مع إيران، وطرد العناصر الإرهابية المقيمة فى الدوحة.