وول ستريت جورنال: قطر تواجه تهديدات جديدة مع تحديها لمطالب جيرانها العرب.. الاقتصاد القطرى سيعانى بشكل كبير إذا ما استمرت عزلتها.. أوراسيا تحذر: رفض قطر للمطالب العربية يدفع بالأزمة نحو التصعيد

رغم انتهاء المهلة التى منحتها الدول العربية لقطر، إلا أن الدوحة تصر على التعنت فى الاستجابة لجيرانها العرب ومواصلة تمويل الإرهاب واستمرار العلاقات المشبوهة مع الأنظمة الراعية للإرهاب فى الشرق الأوسط.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن قطر قد تواجه تهديدات جديدة من جيرانها فى ظل تحديها للمطالب التى طرحتها الدول العربية الأربعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، حيث تقود السعودية المجموعة لمزيد من التحركات العقابية ضد الدوحة.

وتقود السعودية حملة مشددة على قطر، لإجبارها على التراجع عن دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل طالبان والإخوان المسلمين. وشملت الحملة قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الطرق البحرية والجوية والبرية، للضغط على اقتصادها. وتقول الصحيفة إن قطر تصر على التحدى رغم التداعيات الاقتصادية، حيث تتوقع وول ستريت جورنال أن يعانى الاقتصاد القطرى بشكل كبير إذا ما استمر حظر النقل وتم فرض عقوبات اقتصادية أخرى.

وقال بيان مشترك صدر أمس باسم البحرين ومصر والسعودية والامارات العربية المتحدة: إنه يتوقع أن تستجيب قطر لمطالبهم، ذلك وسط أسوأ أزمة دبلوماسية إقليمية منذ سنوات، بحسب وصف الصحيفة. وفى 22 يونيو الماضى، منحت الدول الأربعة قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة من 13 مطلبا تشمل إغلاق قناة الجزيرة، والحد من العلاقات مع إيران وإنهاء الوجود العسكرى التركى على أراضيها.

ولم تحدد الدول العربية، عند إصدار المطالب، ما ستفعله إذا لم تمتثل قطر، ولكنها طرحت منذ ذلك الحين علنا وبشكل خاص عددا من التدابير الممكنة الرامية إلى تعميق عزلة قطر وإلحاق الضرر باقتصادها.

وقالت ريم الهاشمى، وزير الدولة للتعاون الدولى فى الإمارات، فى يونيو، أنه يمكن فرض قيود تجارية على قطر لتشديد الضغط. وقال شخص مطلع أن معارضى قطر يفكرون فى حث الحلفاء على قطع علاقاتهم التجارية مع قطر او فقدان العلاقات التجارية معهم.

كما لوح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش، بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجى، وهو تحالف سياسى اقتصادى يضم السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وعمان.

وتشير وول ستريت جورنال إلى انخفاض سوق الاسهم القطرية، التى أستأنف التداول، الأحد، بعد عطلة عيد الفطر التى استمرت أسبوعا، قائلة أن المستثمرين يشعرون بالقلق ازاء تأثير الأزمة على اقتصاد البلاد. وأغلق مؤشر بورصة قطر المعيارى على انخفاض بنسبة 2.3٪ عند 8822.15.

وتحذر مجموعة أوراسيا الاستشارية السياسية أن من المرجح أن يؤدى رفض قطر للمطالب العربية إلى تصعيد الأزمة، ما لم تدفع الولايات المتحدة إلى تسوية تفاوضية.

وتوقفت بعض البنوك البريطانية عن تداول الريال القطرى، مما يشكل ضغط على العملة، تقول الصحيفة. وقال متحدث باسم مجموعة لويدز المصرفية التى تضم بنك لويدز وبنك اسكتلندا وهاليفاكس: "لم تعد هذه العملة متاحة للبيع أو إعادة الشراء عبر مصارفنا". ويرجع ذلك إلى أن المورد الخارجى الذى يفى بخدمات الصرف الأجنبى بالبنك قد توقف عن التداول بالريال، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المجموعة.