باحثة: قطر تحولت إلى منطقة لتقاسم النفوذ بين إيران وتركيا

قالت الباحثة فى العلاقات الدولية، إيمان زهران، إن الأزمة القطرية الحالية أفرزت جانبا من جوانب الصراع بين إيران وتركيا مع تحول الدوحة إلى ساحة لتقاسم النفوذ بين البلدين.

وفى الخامس من يونيو الماضى اتخذ عدد كبير من الدول العربية قرارا بدعوة قطر للكف عن تمويل الإرهاب على خلفية اتهامها بدعم الجماعات المتطرفة وإيواء عناصر تمول العنف فى الإقليم، واحتشدت مصر والسعودية والإمارات والبحرين للضغط على قطر للكف عن سلوكها فى المنطقة، غير أن قطر ظلت تماطل طيلة شهر حول المطالب العربية الثلاثة عشر.

وأضافت إيمان زهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة القطرية ستشهد احتداما للتنافس بين طهران وأنقرة، قائلة: "مجرد تحريك قوى عسكرية من خارج الدولة الوطنية سواء من تركيا أو إيران يخدم بالأساس مصالحها أولا ثم مصالح قطر، والبُعد الجيو ـ سياسيى بالنسبة لإيران وتركيا فى قطر هو عامل حاسم فى صراعهما المستقبلى على الأرض القطرية".

ومنذ اندلاع الأزمة بادرت إيران بتأييد الخط السياسى لقطر وسارعت بإرسال عدد كبير من البضائع المحمولة جوا من مطارات أصفهان وشيراز لإقناع قطر بالاستغناء عن محيطيها العربى والخليجى.

وتابعت الباحثة فى العلوم السياسية، بالقول: "لو افترضنا سيناريو الصراع فأن عامل المصالح سيكون هو الأساس للتعاون وتقسيم مناطق النفوذ، خاصة وأن المنطقة تلعب على نمط الأقلمة والطائفية وبالتالى ستحاول إيران العمل على محاور الشيعة وتركيا السنية ستحاول بسط نفوذها بالأماكن التى تستطيع من خلالها بسط خطابها السياسى".

وجنت إيران أرباحا طائلة من العلاقات التجارية الطارئة مع الدوحة، وقال مسئولون إيرانيون إن الحكومة تستهدف توريد بضائع بما قيمته مليار دولار، خاصة أن الموانئ الإيرانية باتت مفتوحة فى اتجاه قطر بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ العلاقات بين الدولتين.

وحول ماذا إذا كانت الأزمة القطرية ستشهد صراع مصالح بين أنقرة وطهران على غرار الصراع الخفى بين موسكو وطهران فى سوريا رأت الباحثة السياسية أن الصراع الإيرانى ـ التركى موجود من الآن ولا يحتاج إلى وقت كى ينمو ويظهر إلى العلن، موضحة أن كلا الدولتين لديها سيناريو توسعى خاص سواء سيناريو الخليج الفارسى وخطة إيران 2025 أو سيناريو خريطة تركيا للعثمانية الجديدة.

وأوضحت أن أزمة قطر الحالية تعد فرصة جديدة لتشكيل خريطة قوى الإقليم، بحيث لا يمكن استبعاد اتفاق الطرفين التركى والإيرانى على تحييد المشاريع التوسعية والاتفاق على مبدأ توزيع الأدوار أو بمعنى أدق تحييد السياسات الإزاحية".

ورأت أن أحد السيناريوهات تقوم على تصور محاولة تركيا وإيران خلق بيئة توازنات جديدة؛ لأنه "من الغباء التنافر فى منطقة غير مستقرة".

وأعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، يوم الثلاثاء، أن لائحة مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية" "وغير قابلة للتطبيق"، على حد تعبيره، وسلم ردا قطريا رسميا إلى الكويت التى سلمت بدورها الرد القطرى إلى الدول العربية الأربع.

واختتمت حديثها مع "اليوم السابع" بالقول: "من المؤكد أنه فى حالة فشل الوساطة الكويتية ولجوء الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر إلى عزل قطر كليا فإنه من المحتمل أن تتحول قطر إلى ساحة لمقايضة بين تركيا وإيران بحيث تختار تركيا نفوذ عسكرية وتختار إيران السياسة والاقتصاد".

وتمثلت مطالب الدول العربية بشكل أساسى على إغلاق قناة الجزيرة لتحريضها وحضها على العنف والتطرف وتسليم المطلوبين جنائيا إلى دولهم وطرد عناصر الحرس الثورى من الدوحة وإلغاء قرار بناء قاعدة عسكرية تركية فى الإمارة.