جدل برلمانى حول التمييز بين الجنسين بقانون الشرطة.. و"عبدالعال": دستورى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، جدلا حول المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حول ما وصفه بعض النواب بأنه تمييز بين الذكور والإناث بالنسبة لشروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

 

بدأ الجدل بتحفظ النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، التى تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الوارد بالبنود أرقام 2 و9 بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن"، وتشير هذه المادة إلى الطول والعرض بسبب الطبيعة البشرية والفسيولوجية للأنثى، معتبرا ذلك تمييزا، واتفق معه النائب كريم درويش.

 

كما تحدث النائب عبد المنعم العليمى، عن شرط الحصول على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، معتبرا عدم النص عليها أفضل، وعلق اللواء صلاح شوقى، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، مؤكدا أن شرط الحصول على الشهادة الإعدادية هو الواقع العملى المعمول به، والحد الأدنى الشهادة الإعدادية، ولا توجد مشكلة فى ذلك، مؤكدا أن استثناء الإناث من بعض الشروط الخاصة بالطول والعرض للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن ليس تمييزا، نظرا لاختلاف تركيبة الأنثى عن الذكر، ومن ثم لا توجد تفرقة، وهذه الجزئية مستمدة من القانون المعمول به فى قبول الإناث بالقوات المسلحة والشرطة.

 

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأنه ليس نوعا من التمييز، ولكن احترام التركيب الفسيولوجى المتغير للذكر والأنثى ليس فيه أى تمييز على الإطلاق.

 

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اشتراط الشهادة الإعدادية ليس فيه مشكلة قانونية، وقانون مجلس النواب يشترط شهادة التعليم الأساسى كحد أدنى للترشح لعضوية المجلس، متابعا: "بالنسبة للتمييز بين المرأة والرجل فى بداية الإعلان عن أى وظيفة، لا يجوز التمييز بين الاثنين إلا فى الحالات التى تستلزمها طبيعة عمل الوظيفة، وبالنسبة لمشروع قانون هيئة الشرطة لا يوجد أى نوع من التمييز، وهذه النقطة خلافية مرتبطة بالطبيعة البشرية والطول والعرض، وأحيانا يكون هناك تمييز يتعلق بالإجازات، وتمنح إجازات زيادة للمرأة، هذه الشبهة ربما تزول إذا ما اتخذنا القاعدة الحاكمة فيما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة بالنسبة للطبيعة البشرية، وبالتالى لا توجد شبهة عدم دستورية".

 

وفى السياق نفسه، وأكدت النائبة هالة أبو على، أن هناك دولا مختلفة تعمل فيها السيدة رجل شرطة، ويجب أن تحصل المرأة المصرية على الفرصة لتكون موجودة فى مختلف المجالات.