الصناعة: نتعاقد مع خبير ألمانى للمساهمة فى صياغة استراتيجية السيارات

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألمانى متخصص فى صياغة استراتيجيات السيارات شارك فى وضع استراتيجيات مماثلة فى جنوب أفريقيا والمغرب، وذلك بهدف الاستفادة من خبراته فى الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتى تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية فى مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتاً إلى أن هناك عددا من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الاستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار فى هذا القطاع الاستراتيجى. 

 

 

وقال الوزير خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، إن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة بمجلس النواب ساهم فى إصدار عدد من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية التى ساهمت فى تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التى تعطل مسيرة الصناعة المحلية.

 

 

وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة أثمرت عن إصدار قوانين مهمة من بينها قانون التراخيص الذى يمثل ثورة تشريعية فى مجال الصناعة، حيث يسهم فى خفض مدة استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم بصورة كبيرة فى القضاء على البيروقراطية فى الهيئات الحكومية الأمر الذى يصب فى مصلحة المستثمرين والمصنعين.

 

 

وأوضح أنه تم أيضاً إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذى يسهم فى تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيراً إلى أنه قد تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس أمنائها.

 

 

وأكد الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتى تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود ستسهم على المدى البعيد فى إصلاح المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر، التى ساهمت فى تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر فضلاً عن تخفيض عجز الميزان التجارى بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

 

 

ونوه قابيل أن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية، حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضى الصناعية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، الذين حصلوا على أراضٍ ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.

 

 

وأوضح الوزير أنه فى إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر فى إنشاء شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة فى مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى السنوات الماضية. 

 

 

ووجه وزير الصناعة الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة فى وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة، حيث تم العمل كفريق واحد مشيداً بالقوانين التى صدرت والتى ساهمت فى التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة. 

 

 

ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هناك تعاون مثمر بين اللجنة وعدد من الوزارات والجهات المعنية أهمها وزارة التجارة والصناعة التى ساهمت مع اللجنة فى إعداد عدد من القوانين ومشروعات القوانين المهمة بهدف خدمة القطاع الصناعى فى مصر.

 

 

 وأوضح بحسب بيان وزارة الصناعة أن اللجنة نجحت خلال الفصل التشريعى الأول من الدور الانعقادى الثانى فى إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين ومقترحات بمشروعات قوانين كان أهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئات والمعدل للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، فضلاً عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون بشرط القيد فى السجل التجارى والخاص بتعديل المادة (3) من القانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، واقتراح بمشروع قانون بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

 

 

وأضاف سمير أن اللجنة ناقشت أيضاً عددا من طلبات الإحاطة تضمنت 4 طلبات إحاطة بشأن صناعة الغزل والنسيج و20 طلب إحاطة بشأن المشاكل الخاصة بالصناعة كصناعة الأسمنت وصناعة الأثاث، وكذلك 5 طلبات إحاطة بشأن قطاع الثروة المعدنية ومشروعى الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 بشأن قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.