رئيس حى دار السلام لايرى لا يسمع لا يتكلم فى أزمة إبسوس ..عاجز عن مواجهة مخالفات الشركة .. يتجاهل تحرير القوى العاملة محاضر لغياب اشتراطات الأمان .. ويلتزم الصمت أمام مخالفة تحويل شقة سكنية لمكتب إدارى

لم تتوقف مخالفات شركة "إبسوس" على التزييف والتزوير والأساليب الملتوية وإخفاء الحقائق واللعب فى نتائج استطلاعات الرأى ونسب مشاهدة القنوات، بل امتد الأمر لارتكاب مخالفات جسيمة.

 

وكشفت مصادر، أن مقر الشركة بحى دار السلام محافظة القاهرة مخالف لاشتراطات السلامة والأمان، مؤكدة أن وزارة القوى العاملة حررت مخالفات ضد الشركة لغياب عوامل الآمان بمقرها.

 

وأضافت المصادر  لـ"اليوم السابع"، أن حى دار السلام ومحافظة القاهرة وأكثر من جهة تتراخى فى التعامل مع مخالفات الشركة، مؤكدة أن الشركة بدون أى قواعد بيانات لمصادر تمويلها ولا يوجد بيان بمرتبات العاملين بها، وهناك مخالفات تتعلق بالأرشيف الفنى لأدائها، موضحة أن المحافظة والجهات الرقابية عليها التحرك سريعًا للتصدى لمخالفات الشركة، خاصة فى ظل وجود محاضر رسمية من القوى العاملة بغياب اشتراطات الآمان بالشركة.

 

وكشفت المصادر، أن شركة "إبسوس" تحاول الاستقواء بالسفارة الفرنسية فى القاهرة، وأعدت مذكرة تتدعى من خلالها أنها تواجه عراقيل للقيام بأعمالها فى مصر، ضاربة عرض الحائط بالمخالفات التى ترتكبها.

 

وأوضحت المصادر، أن الشركة عبارة عن شقة سكنية تم تحويلها لمكتب إدارى بالمخالفة للقانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحى، الأمر الذى يمثل إهمالا جسيما يوجب سرعة التحقيق فيه من قبل رئيس الحى الذى تقاعس عن دوره، وخاصة أن هناك إنذارات موجهة لـ"إبسوس" بإغلاق الشقة لاستغلالها فى نشاط تجاري غير مرخص، وبالتالى لابد من سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمثل إهمالا فى المتابعة والمراقبة من قبل الحى أو فسادا يستلزم البتر، والسؤال من المستفيد من التستر على مخالفات هذه الشركة المشبوهة؟.

 

محافظ القاهرة وحى دار السلام يجب عليهما سرعة التحرك وإجراء تحقيق فى مخالفات شركة "إبسوس"، ومثلما هي تعمل بطرق ملتوية ومشبوهة فى الإعلام تستخدم نفس الأسلوب فى العمل الإدارى وتخالف القوانين، بالإضافة لعملها الدائم بدون تراخيص، ودائما تقدم الشركة المشبوهة الأكاذيب التى لا تتوقف بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب أخرى، جعلتها بالفعل فى مهب الريح، بعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة وفقًا لاستطلاعها المزور المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة، وهذه هى السياسة الدائمة فى النصب والتزييف والتضليل فى العمل الإعلامى.

 

تلك الشركة تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانى، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولازالت تستكملها دون حساب أو عقاب.

 

فيما يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قدم وساق للحد من التقارير الكاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، حيث ناقش المجلس شكوى غرفة صناعة الإعلام ضد شركة "إبسوس" التى أصدرت تقارير كاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات أخرى بعينها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها.

 

وقرر المجلس الأعلى، تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس وكذلك الاستماع لوجهة نظر غرفة صناعة الإعلام، حيث وجه الدعوة إلى المسئولين فى شركة "إبسوس" لبحث الشكوى المقدمة ضد الشركة، والتى تتضمن اتهام الشركة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة، مما يؤثر على سوق الإعلام.