قطار المحاكمات يستكمل محطاته بمحاكمة مرسى ورفاقه فى قضية "اقتحام السجون".. سماع مرافعة الدفاع فى قضية "محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة".. واستكمال نظر دعوى تطالب برفض التصالح مع حسين سالم لمخالفته القانون

تشهد أروقة المحاكم عددا من القضايا الهامة التى تشغل الرأى العام وتهم قطاع عريض من الشعب المصرى اليوم الخميس، لعل أبرزها استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول مرسى و27 آخرين بقضية "اقتحام السجون"، فضلاً عن نظر مجلس الدولة دعوى طرد سفير قطر من القاهرة، واستكمال محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة".

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي"
 

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، فى جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالى".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بـ " محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة"
 

كما تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة".

وجاء أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.

سماع شاهد الإثبات فى قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها "مرسى" و27 آخرين
 

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و27 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، ومن المقرر سماع أقوال شاهد الإثبات، خلال جلسة اليوم.

وكانت محكمة النقض قبلت النقض فى الحكم الصادر بإعدام مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقى المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية فى قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.

استكمال نظر دعوى تطالب برفض التصالح مع حسين سالم لمخالفته القانون
 

فيما تستكمل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من (على أيوب وحميدو جميل) المحاميان، والتى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لجلسة 6 يوليو المقبل.

وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم".

وقالت الدعوى، أن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

المفوضين تنظر دعوى تطالب بطرد السفير القطرى من مصر
 

وتنظر الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، التى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطرى من مصر، بجلسة 6 يوليو المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.

وقالت الدعوى، أن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

وكشفت الأوراق أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، وثالث مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.