أردوغان يسرق رجال الأعمال الأتراك بحجة "الحرب ضد جولن".. نظام "العدالة والتنمية" يستولى على أصول بقيمة 11 مليار دولار من 1000 شركة قطاع عام.. والحكومة تبرر: نحارب تغلل أنصار "فتح الله" فى الدولة التركية

فى جريمة جديدة ضمن سلسلة لا تنقطع من الانتهاكات والتجاوزات التى يرتكبها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كشفت صحيفة فينانشيال تايمز استيلاء الحكومة التركية على أصول بقيمة 11 مليار دولار من قرابة ألف شركة، وذلك ضمن حملة قمع جديدة وصفتها الصحيفة البريطانية بالشرسة.

وقال نائب رئيس الوزراء نوريتين كانيكلى، إن الحكومة حجزت على 965 شركة عبر تعيين 46357 مسئولًا حكوميًا لإدارتها بزعم أنها توظف عاملين على علاقة بالمعارض فتح الله جولن، الذى تتهمه الحكومة بمحاولة الانقلاب التى وقعت فى يوليو 2016.

ويشن النظام التركى حملة اعتقالات واسعة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى قادها الجيش للإطاحة بأردوغان من السلطة رداً على ممارساته القمعية، ومنذ يوليو 2016، تم اعتقال أكثر من 140 ألف شخص، بمن فيهم جنود ومدرسون وأكاديميون، أو فصلوا أو تم توقيفهم عن العمل بسبب صلتهم المزعومة بجولن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار "التطهير" المزعوم الذى اتخذته الحكومة التركية أدى  إلى استهداف الشركات التجارية واستفزاز المستثمرين وساعد على إحداث تباطؤ فيما كان سابقًا واحدا من أفضل اقتصادات الأسواق الناشئة أداءً.

وذكرت الحكومة التركية سابقا، أن أصول الشركات محتفظ بها حاليا فى صندوق تأمين الودائع الادخارية ومن المقرر أن يتم بيعها بالمزاد العلنى إلى أعلى مقدمى العطاءات، وفقاً للصحيفة.

وفى تبرير لجرائم السطو التى تقودها الحكومة التركية، وبرر مسئولون أتراك تلك الإجراءات بأنها تأتى للتصدى إلى ما أسموه بـ"تغلغل جولن" فى الاقتصاد والدولة التركية، موضحين أن هناك ثروات طائلة تم جنيها عندما كان أردوغان وجولن حلفاء فى الماضى، حيث سبق أن عملا سويًا عندما تولى حزب العدالة والتنمية فى البلاد السلطة لأول مرة فى عام 2003، فيما عمل أردوغان مع جولن فى مواجهة نفوذ النخبة العلمانية التى كانت تسيطر على كثير من ثروة الشركات فى البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى تاريخ العلاقة بين أردوغان وجولن، موضحة التحالف بينهما ساعد على إنشاء تكتلات تجارية كبيرة، من بينها شركة بويداك هولدينج، ومناجم الذهب، وشركات الطاقة، والسيطرة على بعض البنوك ومنها بنك آسيا، الذى ركز عليه المحققون فى سعيهم إلى تحديد الأشخاص والشركات التى يدعون أنها تصرفت بالنيابة عن جولن.

وقالت الصحيفة البريطانية فى تقريرها، إن استمرار حالة الطوارئ فى تركيا يعنى أنه من المستحيل على أصحاب الأعمال - الذين وصف أحدهم الإجراءات المتخذة ضدهم على أنها تحويل قسرى للثروة - أن يطعنوا فى قرارات أردوغان فى المحكمة.

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية بشكل منفصل احتجاز مديرها التركى إديل إيسر وسبعة نشطاء آخرين فى مجال حقوق الإنسان وإجراء التحقيق معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة.

وقال سليل شيتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إنه من دواعى السخرية القاء الاتهامات تلك ضد إديل إيسير آخرين، وانه لا يمكن أن يخفف من الطابع الخطير لهذا الهجوم على بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني فى تركيا"، مضيفًا: "احتجازهم الزائف أثناء حضورهم ورشة عمل روتينية يترك طابع سئ جداً بما فيه الكفاية".