السيسى يعزى أسر شهداء الهجوم الإرهابى برفح.. ويوجه بتوفير أقصى رعاية للمصابين.. ويؤكد: قوى التطرف تحاول زعزعة استقرار وأمن البلاد.. الرئيس لمسئولى الدولة: يجب توخى أقصى درجات الحيطة لمواجهة المخططات الإجرامية

• السيسى يوجه بتوفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق

• الرئيس يستعرض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابى الذى شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وإصابة العشرات منهم، وتدمير عدد من العربات المشاركة فى التنفيذ. كما استعرض الاجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها لملاحقة باقى العناصر التى فرت هاربة. 
 

وأعرب الرئيس فى هذا الإطار عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابى، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين، وشدد على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خاصة خلال تلك المرحلة التى تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية. 

وأكد الرئيس على ضرورة الانتباه، وتوخى أقصى درجات الحيطة، لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيراً إلى ما سبق وأن حذر منه من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزى التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.

كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تم تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل فى السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح فى سياسة الإصلاح النقدى والاقتصادى التى تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية. 

وفى هذا الإطار، تم استعراض الخطوات التى تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وزيادة منافذ البيع فى مختلف المحافظات. وقد وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وذلك بالتوازى مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التى تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.