تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 29 يوليو

واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة في قضية "مقتل ميادة أشرف" للتعقيب على مرافعة الدفاع عن المتهم التاسع عمر محمد اسماعيل، وذلك عقب انتهاء مرافعة المتهم.

وأشارة ممثل النيابة العامة الى انه منذ بدء مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم التاسع ، ترفعت النيابة عن الرد على العديد من التٌرهات و التجاوزات التي أثارها كوجود تزوير بأوراق التحقيقات، مٌضيفًا "حسبنا في ذلك أن نجد حديثًا للقانون أو وجود مخالفات حقيقية تهدر معها صحة اجراءات التحقيق أو الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبل موكله أو باقي المتهمين" وتابع قائلاً "لم نجد الا تشكيكًا تارة في صحة التحقيقات برمتها، وتارةً أخرى في صحة إقرارات المتهمين الواردة بأقوالهم في التحفيقات"، ليعقب بالقول "أن الأدلة الجلية و الواضحة التي وردت على لسان المتهمين وسطرت في الأوراق هي أدلة جلية و واضحة للكافة.

وذكر ممثل النيابة انها ترفض شكلا و موضوعًا ما أثاره دفاع المتهم التاسع، من وجود تزوير بأوراق التحقيقات، اذ ان النيابة العامة دائمًا و أبدًا خصمًا شريفًا بالدعوى، وان ما أثارع الدفاع يُعد من قبيل ترهات تترفع النيابة العامة عن الرد عليها، وذلك لعلمها أن الدفاع يريد فقط التشكيك في صحة إجرءات التحقيق مع موكله و باقي المتهمين، وتابع بأن النيابة حسبها في ذلك ما يعلمه القاصي و الداني عن حيدة و نزاهة النيابة العامة بما فيها الدفاع الحاضر.

واشار ممثل النيابة الى ان ما اثاره الدفاع ان الادلة قبل موكله مهترئة، قائلا بانه لا عجب من ان عضو هيئة الدفاع يحاول دفع الإتهام عن موكله، مشددة علة ان الدفاع ابتعد بالحديث عن القانون، ليضيف قائلا "نعلم أن المحكمة على علم وتفحص كافة الأوراق، وقد طالعت الاقرارات ومدى تساندها "

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.