فى واقعة إهمال "تمثال المطرية".. النيابة الإدارية تحيل رئيس قطاع الآثار و3 آخرين للمحاكمة العاجلة.. وتتهمهم بالتقاعس فى إجراءات حماية الآثار.. وتؤكد: تجاهلوا قواعد التعامل مع كنز تناقلته الأجيال عبر آلاف السنين

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية، للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها بناء على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، وذلك أثناء ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى من اكتشاف تمثال أثري يعود للملك "بسمتيك الأول" من الأسرة السادسة والعشرين بالدولة الحديثة (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) بـ"سوق الخميس" بمنطقة المطرية من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض وترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة، ليعبث به بعض الصبية يوم الخميس الموافق 9/3/2017 دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها.

وباشر التحقيقات المستشار حسن يوسف رئيس النيابة في القضية رقم 192/2017، وبإشراف المستشار ناجى عبد الحميد نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، حيث أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة.

واستمعت النيابة النيابة إلى شهادة الخبير الألماني "ديترش راو كلاوس" رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار والذى شهد بأنه في صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثري (قطعتين) بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية وعليه تم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار على الفور، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه، وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة (الحفار) رغم أنه لم يكن مسموحاً استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك وما قد يترتب عليه من اتلاف للقطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري يوم الخميس الموافق 9/3/2017 تم تركها في العراء حتى السبت الموافق 11/3/2017 مما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسئولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقى جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة، لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان، وفقاً للأصول العلمية المتبعة فى هذا الشأن.

كما استمعت النيابة للجنة الفنية السابق تشكيلها برئاسة الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء والتي تمثلت في  استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلاً عن ترك القطعة الأثرية الأولى فى العراء لمدة يومين دون تعامل تقني ودون الحراسة اللازمة، مما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك اية ملاحظات بشأنه وتم وفقاً للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين تم فى عصور سحيقة وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس.

قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال يوم 9/3/2017، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم (كل فى اختصاصه) من:

 ـ التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها في العراء بالموقع دون التعامل الفوري معها ونقلها لمعامل الترميم في حينه حتى يوم 11/3/2017 مما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها.

ـ الإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى خلال صباح يوم الجمعة الموافق 10/3/2017 مما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية بها وصعودهم أعلى جسم التمثال.

ـ كما أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضارى بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة فى التاريخ باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هى الكنز الحقيقى الذى تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام، راسمة فى طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة. 

وكانت هيئة النيابة الادارية، انتهت من التحقيقات فى واقعة انتشال تمثال رمسيس الثانى بالمطرية، حول القواعد الفنية لعملية انتشال التمثال، حيث أسفرت التحقيقات التى أمر بفتحها المستشار على رزق رئيس الهيئة السابق عن اتهام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ومحمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية وآخرين بالتقصير، وعدم اتباع القواعد الفنية السليمة والإجراءات المتبعة فى انتشال التمثال.

وجاءت أبرز المخالفات استخدام وزارة الآثار "للونش"، لانتشال التمثال بحضور الوزير أمام العالم، مما أضر بسمعة البلاد فى اتباع القواعد المتبعة السليمة فى عملية الانتشال.

يذكر أن النيابة الإدارية شكلت لجنة علمية من أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة، لمعاينة تمثال رمسيس الثانى بالمطرية، والوقوف عما إذا كان تم اتباع الأصول والقواعد الفنية فى انتشاله من عدمه، حيث امتثل الدكتور علاء الدين عبد المحسن عميد كلية الآثار الأسبق، والدكتور أحمد محمود عيسى رئيس قسم الآثار المصرية الأسبق، والدكتور سيد حميدة أستاذ مساعد ترميم المبانى والآثار الحجرية، أمام هيئة النيابة لحلف اليمين، وتكليفهم رسمياً بأعمال اللجنة.