قطاع السيارات يحصد النصيب الأكبر من الشكاوى ضد قطاعات التأمين المتعددة

وأشارت الهيئة فى تقريرها حول نشاط شركات التأمين، أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز فى فرعي السيارات التكميلي والسيارات الإجباري بعدد 63 شكوى بنسبة 89% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات، مشيرة إلى أن هذه النسب خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2017.

ومن جانبه قال أحمد عارفين الخبير التأمينى، إن زيادة عدد المتعاملين فى قطاع التأمين على السيارات يزيد من عدد الشكاوى، مشيراً إلى أن غياب ثقافة السوق لدى بعض العملاء تجعلهم يلجأون للشكوى فى النهاية.

وأشار عارفين أنه من بين الحالات التى تتكرر فيها الشكوى، عدم موافقة بعض العملاء على  حيث لا التأمين بالقيمة السوقية لسياراته و يعود للمطالبة بهذه القيمة عند تعرضه لاى حادث، مؤكداً أن هناك حالات كثيرة تعود كلها لعدم التزام العميل بالشروط المقرره عند التعاقد.

الفارق بين التأمين الاجبارى والتكميلى يتسبب احيانا فى الشكوى بحسب الدكتور اشرف إسماعيل مساعد الامين العام بالاتحاد المصرى للتأمين، حيث أكد أنه البعض يخطىء عندما يعتقدون ان التأمين الإجبارى على السيارات المفروض بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، يمكن أصحاب السيارات الحصول على أى قيمة تعويضية عند تعرضهم لأى خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، لكن فى الحقيقة هذا التأمين تم إقراره لصالح المشاة يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى، ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.

أما فيما يخص التأمين التكميلى على السيارات ، فقال إسماعيل أنه هو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو.

وأشار إسماعيل أنه للاستفادة من التأمين التكميلى والحصول على التعويضات المناسبة يجب على العميل أولا أن يختار الشركة ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية العالية والمعروفة بالسداد، وذلك بالاستعلام من خلال هيئة الرقابة المالية التى تقدم بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة.

ولفت إسماعيل أنه لابد أن يراعى العميل هذا الأمر بالإضافة الى قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها، وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة كما يجب على العميل التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية لان القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة وتوقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة وكذلك تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".