أراضى الدولة: إزالة 25 ألف تعدى على النيل.. وإلزام المحافظات بدليل التقنين

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، على الالتزام بمعايير التقنين التى تضمنها الدليل الذى أعدته واعتمده مجلس الوزراء وتم توزيعه على المحافظات، حيث تضمن كل الخطوات والبيانات التى تضمن تنفيذ القانون وحماية كافة حقوق الدولة وفى الوقت نفسه حقوق المواطنين.

 وأشار اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أن طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة على مدى الفترة الماضية سيتم فحصها بلجان المحافظات مع ما ستتلقاه من طلبات جديدة ودراستها وإجراء المعاينات الميدانية وتقدير الأسعار الاسترشادية ورفعها مرة أخرى إلى اللجنة لاتخاذ قرارات التقنين.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضى الطرق الصحراوية( مصر إسكندرية، والإسماعيليلة، والسويس) حيث سيبدأ تنفيذها بالتوازى على جانبى الطريق ووفق معايير محددة فى التقييم وتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط وأسعار الأراضى الزراعية.

وفى إطار خطة استثمار الأراضى المستردة أكد اللواء أحمد رزق ممثل وزارة الاستثمار باللجنة تلقى الوزارة حصرا بالأراضى التى تمثل فرصا استثمارية من 4 محافظات حتى الآن وجارى استعجال المحافظات الباقية لضمها إلى الخريطة الاستثمارية التى سينتهى إعدادها آخر الشهر الجارى لرفعها على موقع الترويج الخاص بالوزارة وإرسالها إلى سفارات مصر بالخارج وعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب.

على جانب آخر واصلت اللجنة متابعتها لنتائج إزالة التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية حيث كشف تقرير لوزارة الرى أنه منذ بداية الحملة فى مارس الماضى تمت إزالة نحو 12 ألف و400 حالة تعدى على مجرى النيل وكانت أكثر المحافظات فى الإزالة دمياط والغربية

وأكد التقرير وجود 24 ألف حالة أخرى على مجرى النهر من بينها حوالى 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وسوف تتخذ معها إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة.

وكشف تقرير الرى أيضا أنه منذ بداية حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة فى 18 مايو وحتى بداية الشهر الجارى تمت إزالة 13 ألف و600 حالة تعدى على المجارى المائية الأخرى بلغت مساحتها مليون و179 الف متر مربع على مستوى الجمهورية.

وطالب جمال الدين استكمال عمليات الإزالة وعدم التهاون مع أى تعديات جديدة حفاظا على أراضى الدولة وعدم منح الفرصة لمافيا التعدى لفرض إرادتها على أراضى الدولة.