للمرة الثانية فى أسبوع.. "موديز" تصفع "تميم" وتخفض تصنيف شركات الغاز القطرية من مستقر إلى سلبى.. تقرير وكالة التصنيف الائتمانى ترصد خسائر اقتصاد إمارة الإرهاب.. وترسم سيناريوهات قائمة لــ"قطر 2018"

يوم تلو الآخر، يتعرض تميم بن حمد أمير قطر، لصفعات من جميع الجهات نتيجة دعم الدوحة للإرهاب التى يستهدف الشرق الأوسط، ولكن هذه المرة ليست من الدول العربية فقط.

وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تتكبدها الحكومة القطرية خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أمس السبت، للمرة الثانية خلال أقل أسبوع توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.

وأوضحت الوكالة حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.

وقبل أقل من أسبوع، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أيضا  نظرتها المستقبلية لــ9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية، وأبقت الوكالة على النظرة السلبية لبنك واحد. وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك، خاصة التمويل المصرفى، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك فى البلاد.

وفى 5 يوليو الجارى خفضت وكالة موديز توقعات الاقتصاد القطرى من مستقرة إلى سلبية، وكانت ذلك هى المرة الأولى بعد مرور أكثر من شهر على الأزمة بينها وبين الدول العربية الكبرى.

وجاء ذلك بعد أيام من اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر فى القاهرة ، حيث قال تقرير للوكالة آنذاك إن النظرة السلبية للوضع داخل قطر مرشحة للاستمرار حتى عام 2018، مؤكدا أن الأزمة مرشحة للتصاعد ولا يبدو أنها فى طريقها للحل فى الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت الوكالة فى تقريرها أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح.

وتوالت اضطرابات الاقتصاد القطرى، ففى بداية التداول داخل البورصة القطرية، تراجع المؤشر العام، بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 8889.41 نقطة، فاقدا 6.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله الأسبوع الماضى.

وأمام احتدام الأزمة، تكبدت الدوحة بحسابات الأرقام خسارة فادحة لاقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب قدر بـ70 مليار دولار منذ المقاطعة العربية الرسمية فى قطاعات وشركات عدة فى مقدمتها قطر إيرويز والسياحة وسوق المال التى سجلت إخفاقات قياسية بلغت فى الأسبوع الأول للأزمة هامش خسارة 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول داخل البورصة.

ومن البورصة إلى السيولة النقدية لم يتوقف النزيف، حيث أكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 أضعاف، فضلاً عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر.