"الفحص والتحقيق" بالكسب غير المشروع تنتهى من تقريرها بشأن تصالح إبراهيم سليمان.. الجهاز يحدد الموقف القانونى لوزير الإسكان الأسبق خلال أيام.. ويرسل تقريره للجنايات للفصل فى "الحزام الأخضر" وتصالحه فى "سوديك"

يحدد جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل السعيد، موقف وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان القانونى خلال أيام، بعد بته فى الطلب المقدم من وزير الإسكان الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضيتين المتهم فيهما والمعروفتين بـ"سوديك" و"الحزام الأخضر"، وتسديد الأموال المطلوبة منه والمحددة بحسب تقرير الجهاز.

وكشفت مصادر قانونية، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب انتهت من إعداد تقريرها بشأن وزير الإسكان الأسبق، وذلك للبت فى الطلب خلال الفترة المقبلة، وإرسال تقريرها إلى محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة "سليمان" فى قضية الحزام الأخضر، وبيان نيته من التصالح وجديته، حيث خاطبت المحكمة جهاز الكسب لمعرفة أسباب تأخير إرسال التقرير دون مبرر، الذى أثر بتأخير الفصل فى الطلب على المتهمين الآخرين فى القضية.

وأضافت المصادر أن الهيئة استندت فى تقريرها إلى تقارير الأجهزة الرقابية حول تقييم الثروة الخاصة بـ"سليمان" وزير الإسكان الأسبق، أن التقارير الرقابية قامت بسرد جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية التى يمتلكها وزير الإسكان الأسبق وأفراد أسرته والتى حصل عليها اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل العام وحتى تاريخ نهاية خدمته، والتى تبين امتلاكه للعديد من الفيلات والشاليهات والشقق بأماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وتقدم "سليمان" التصالح إلى جهاز الكسب بطلب تضمن رد مبلغ 28 مليون جنيه، قيمة أرض الحزام الأخضر، وهو المبلغ الوارد فى أمر الإحالة، والتمس طلب التصالح خصم المبلغ الذى رده المتهم الخامس بقضية الحزام الأخضر وقيمته 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور، والتفاوض حول المبلغ المتبقى، كما طالب الجهاز بتحديد المبالغ الخاصة بقضية "سوديك".

وأعلن دفاع سليمان خلال محاكمته بـ"الحزام الأخضر" أن موكله سدد 4 ملايين دولار، وأن الفصل فى طلب التصالح سيحدد الموقف القانونى لـه فى القضية، فموافقة جهاز الكسب على طلب التصالح ستوقف محاكمته فى قضية الحزام الأخضر بعد موافقة محكمة الجنايات، كما ستقضى بقبول التصالح الدعوى وستسقط الاتهامات الموجهة إليه فى قضية سوديك، التى سيتم تحديد جلسة لمحاكمته بها فى الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر بأنه فى حال رفض طلب التصالح، سيتم استئناف محاكمته فى قضية الحزام الأخضر التى ستنظر فى 23 أكتوبر المقبل، وستستكمل إجراءات التقاضى فى قضية سوديك، وتحدد أولى جلسات إعادة محاكمته فى القضية.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات فى قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.