"الإقامة الدائمة".. حيلة قطر لتجنيس الإرهابيين وتحصينهم من الملاحقات.. مصادر عربية: القانون الجديد يهدف إلى تجنيد المقيمين العرب ضد بلدانهم.. و"تنظيم الحمدين" لا ينوى تسليم المطلوبين لـ"الرباعى العربى"

فى حيلة جديدة من إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ أقدمت الحكومة القطرية على الموافقة على مشروع قانون الإقامة الدائمة الخاص بتجنيس المغتربين والمقيمين العرب، فى خطوة من شأنها تحصين رموز الكيانات الإرهابية المتواجدين داخل الإمارة وفتح الباب أمام تجنيسهم لحمايتها من الملاحقات الأمنية على المستويين العربى والدولى.

وقالت مصادر عربية لـ"اليوم السابع"، إن الخطوة التى أقدم عليها تنظيم الحمدين الإرهابى تقضى بمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطرى إذا توافرت فيه الشروط التى حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطرى إذا كان من أبناء القطرية المتزوجة من غير قطرى، أو الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوى الكفاءات الخاصة التى تحتاج إليها الدولة.

وتستضيف قطر على أراضيها العديد من الكيانات والتنظيمات الإرهابية، فى مقدمتها جماعة الإخوان وقيادات التنظيم الدولى وحركة طالبان، بخلاف دعمها المباشر وغير المباشر لتنظيمات من بينها القاعدة وداعش، فضلاً عن توفير فضائيتها المشبوهة منصات إعلامية وغطاءً سياسياً لرموز الفكر المتطرف فى الوطن العربى.

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون أقرب لنافذة قطرية جديدة لحماية معارضين وأعضاء فى جماعات وتنظيمات مسلحة وإرهابية ومطلوبين من قبل البوليس الدولى وعدد من الدول، سواء كانوا من العرب أو الأجانب، حيث تؤويهم الدوحة على أراضيها، ومن ثم تسعى لتحصين وجودهم بصورة تبدو شرعية.

وبحسب مراقبون، تسعى الدوحة من وراء تلك الإجراءات الجديدة إلى تجنيد المقيمين العرب على أراضيها للعمل ضد بلدانهم عبر منحهم حق الإقامة الدائمة ومن ثم تجنيسهم.

وبعد أكثر من شهرين على العقوبات العربية التى فرضتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، وهى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتى كبدت اقتصاد الإمارة القطرية ما يزيد على 75 مليار دولار خسائر فى قطاعات عدة، قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن خطوة منح الإقامة الدائمة تكشف نوايا قطر المبيتة وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم اعتزامها قبول المطالب العربية، وفى مقدمتها تسليم المطلوبين أمنيًا بجرائم إرهاب لأجهزة الأمن فى الدول العربية.

ومن جهة آخرى، قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد يعد ثمابة التفاق من نظام تميم بن حمد على الإدانات الدولية المتتالية لأوضاع العمالة الأجنبية فى قطر، خاصة تلك التى تشارك فى مشاريع البنية التحتية ومنشآت مونديال 2022، الذى يثير الكثير من الجدل بشأن ملابسات فوز قطر بتنظيمه بعد تقديم رشاوى لأطراف عدة.