البورصة تنشر قواعد القيد.. وتؤكد: التسجيل للشركات المتوافقة فقط

نشرت البورصة المصرية، بيانا اليوم الخميس، ردا على الاستفسارات المتكررة من الإعلاميين فيما يخص إجراءات القيد بالبورصة المصرية والعرض على لجنة القيد للبت فى طلب القيد، أوضحت من خلاله إجراءات قواعد القيد.

 

وجاءت قواعد القيد كما يلى :

 

1- أن القيد بالبورصة يتم وفقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابه المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته وكذلك وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/2/2014 وتعديلاتها.

 

2- أنه عند تقديم طلب القيد يتم نشر الطلب على موقع البورصة وعلى شبكة المعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة ولمدة خمس أيام عمل، ومغزى هذا الإعلان ان من لدية اى ملاحظات على هذه الشركة يتقدم للبورصة خلال هذه الفترة ليتم اخذها فى الاعتبار.

 

3- أنه فور تسليم طلب القيد ومرفقاته لإدارة البورصة المصرية تتولى الإدارة المعنية دراسة وفحص الطلب والتحقق من استيفائه مستنديا فى ضوء المادة (18) من قواعد القيد ثم التحقق من استيفاء الشركة للشروط العامه للقيد المنصوص عليها بالمادة (6) من قواعد القيد والتى من بينها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامه للرقابه المالية على التقدم لقيد اسهم الشركة بجداول البورصة فى حال كون الشركة عاملة فى مجال الأوراق المالية وتزاول احد الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والمغزى من هذا الشرط هو تحقق الهيئة العامه للرقابه المالية من توافر متطلبات واشتراطات قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابه المالية رقم 143 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول اسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية  ، وكذلك التحقق من الهيئة العامه للرقابه المالية عن موقف كل مساهم رئيسى او عضو مجلس إدارة فى الشركة طالبة القيد من حيث صدور اية احكام قضائية ضده او طلبات تحريك لدعوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية او كونه محل تحقيق بشأنها ، والمغزى من هذا القرار هو حماية المتعاملين والسوق من قيام بعض الأشخاص المخالفين لقواعد سوق راس المال من طرح اسهم بما قد يضر بالمستثمر حسن النية.

 

4- كذلك تقوم إدارة البورصة المصرية بفحص مدى توافر شروط القيد المرتبطة بانتشار وتوزيع الأسهم وكذلك مدى توافر الشروط المالية للقيد بالبورصة فى ضوء القوائم المالية السنوية والدورية التى يلزم ان تكون معتمده من الجمعية العامه العادية للشركة والمغزى من ذلك التحقق من قدرة الشركة على توليد إيرادات وكذلك التحقق من سلامة المركز المالى للشركة وان صافى الربح المحقق متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها تنفيذا للبنود(5) و(6) و(9) من المادة (7) من قواعد القيد.

 

5- وفى هذا الصدد نوضح أن بعض الشركات تقوم بالاستعلام من إدارة البورصة عن مدى توافر الشروط السابق الإشارة إليها قبل التقدم بطلب القيد بصورة رسمية، مما قد يقلل الفترة الزمنية التى تستغرقها عملية الفحص والدراسة قبل العرض على اللجنة بعد تقديمها الطلب بشكل رسمي، كما ان هناك البعض الاخر من الشركات التى قد ترى التقدم بطلب القيد اختياريا وبشكل رسمى وعلى مسئوليتها اعتقادا منها بتوافر شروط القيد.

 

6- وأخيرا فانه فى حال عرض طلب القيد وهو غير مستوفى لأيا من الشروط السابق الإشارة اليها وطبقا للقرارات الصادرة فى الحالات المماثلة غالبا ما يكون قرار لجنة القيد الارجاء لمزيد من الدراسة او لحين استيفاء المتطلبات المشار اليها.

 

وفى هذا الصدد تؤكد إدارة البورصة المصرية على حرصها قيد الشركات المتوافقة مع شروط وقواعد القيد وعلى الأخص فيما يتعلق بالافصاحات المطلوبة والالتزام بقواعد الحوكمة.