"القضاء الأعلى" يضع ترشيحات محكمتى النقض والاستئناف لعضوية "الوطنية للانتخابات" على مكتب وزير العدل.. المجلس يرشح لاشين إبراهيم لرئاستها ومحمود الشريف نائبا له.. وباقى الهيئات ترسل أسماءها تباعا

- المستشاران محمود عبد الحميد أبو بكر مروان لعضوية اللجنة

- مصدر قضائى: وزير العدل ينتظر ترشيحات باقى الهيئات لإرسالها لرئيس الجمهورية وصدور قرار بتشكيل الهيئة

أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ، 4 ترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمتى النقض والاستئناف ، لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، وذلك وفق ما يقول مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، حيث ينتظر الوزير إرسال باقى الهيئات الأخرى ترشيحاتها ، حتى ترسل لرئيس الجمهورية ويصدر قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المصدر ، أن وزير العدل كان قد خاطب كلا من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية، والمجلس الخاص بهيئة قضايا الدولة ، عقب تصديق الرئيس السيسى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، الإثنين الماضى ، لإرسال كل منها ترشيحاتها لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، بواقع اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثنين من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وخلال اجتماعه أمس الأول – الثلاثاء – وافق مجلس القضاء الأعلى ، رشح مجلس القضاء الأعلى ، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، كما رشح المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ونائب رئيس محكمة النقض لعضوية اللجنة ، ومن محكمة الاستئناف رشح المجلس كلا من الرئيسان بمحكمة الاستئناف ، محمود عبد الحميد ، وأبو بكر مروان ، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسيترأس المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيكون المستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والإختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

والمستشار لاشين إبراهيم، الذى يترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، تدرج فى السلك القضائى من بدايته ، حيث عمل فى النيابة العامة، بدءا من معاون نيابة حتى محامى عام لنيابة الأموال العامة ، ثم انتقل للعمل بنيابة النقض .

وكان القاضى إبراهيم معارا لدولة الكويت ، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى فى 2010 على إعارته ، وظل بدولة الكويت مدة 6 سنوات ، ثم عاد لمحكمته ، حيث تولى نائب رئيس محكمة النقض .

والمستشار محمود حلمى الشريف، والذى من المقرر أن يكون نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بحكم أقدميته كنائب لرئيس محكمة النقض ، كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، وهو من القضاة البارزين بشدة ، وله شعبية كبيرة، بحكم تواجده بمجلس إدارة نادى القضاة لسنوات طويلة ،  حيث كان أمينًا لصندوق نادى القضاة عام 2009 ولمدة عامين، ثم أصبح سكرتيرا عاما للنادى والمتحدث باسمه ، ثم رشح نفسه فى الانتخابات السابقة لنادى القضاة، رئيسا للنادى، لكن لم يحالفه الحظ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم نشره فى الجريدة الرسمية ، والذى أصدره مجلس النواب خلال دوره انعقاده السابق.           

وفقا لنص المادة 208 من الدستور، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.