بالأرقام.. بيانات وزارة العدل الأمريكية تفضح مؤامرات قطر.. الإمارة تشترى أسلحة بـ17 مليار دولار فى 4 سنوات.. "بيزنس إنسايدر": مشتريات تسليح الدوحة زادت 282% من 2012 لـ 2016.. ومراقبون: تمويلها للإرهاب مفضوح

بتعداد لا يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة، بينهم 200 ألف فقط حاملين للجنسية القطرية، تواصل إمارة قطر تحركاتها المريبة لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما يضمره تنظيم الحمدين ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ لدول الجوار الخليجى، من مؤامرات، وما يأويه نظام تميم بن حمد من كيانات إرهابية يقدم لها الدعم المالى والسلاح كما هو الحال مع جماعة الإخوان وتنظيمى طالبان والقاعدة، بخلاف تمويل التنظيمات المسلحة فى سوريا والعراق وليبيا وغيرها.

تعداد الإمارة الصغيرة التى تضم جيشاً لا يتعدى قوامه 12 ألف جندى وضابط، لم يثنى الدوحة عن احتلال المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر 10 دول شراء للسلاح بمختلف أنواعه، وذلك بحسب أرقام رسمية كشف عنها تقرير لوزارة العدل الأمريكية نشر تفاصيله موقع "بيزنس إنسايدر" فى تقرير مفصل مساء الخميس.

وحمل تقرير وزارة العدل العديد من الأرقام والبيانات الرسمية التى عكست حرص الإمارة التى تقدم ـ ولا تزال ـ دعماً مباشراً وغير مباشر للكيانات المتطرفة، وتوفر غطاءً سياسياً ومنصات إعلامية عبر فضائية الجزيرة المشبوهة لقيادات ورموز التنظيمات المسلحة المطلوبين على قوائم الإرهاب لدى العديد من الدول العربية.

ففى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار النفط وتبحث الدول عن سبل لخفض ميزانياتها، لم يعبأ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، بمقدرات وثروات شعبه فى سبيل نهمه نحو السيطرة وتخريب دول الجوار عبر ضخ مليارات الدولارات فى تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية.

وكشف تقرير لوزارة العدل الأمريكية عن زيادة الإنفاق العسكرى لقطر بشكل كبير منذ عام 2015، لتصبح ثالث أكبر مستورد للسلاح فى العالم فى الفترة بين 2007 و2016. وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، الأمريكى، فإن الإنفاق القطرى زاد بنسبة 282% حيث دخلت قطر لأول مرة قائمة أعلى عشرة من مشترى الأسلحة فى العالم لأول مرة عام 2015.

وعلق بيتر ويزمان، مدير الأبحاث لدى معهد أبحاث ستوكهولم للسلام الدولى، إنه على الرغم من خفض أسعار النفط فإنه هناك زيادة على طلب الأسلحة فى 2016. وبحسب بيانات المعهد، فإن واردات قطر من السلاح زادت بنسبة 282% بين عامى 2012 و2016 فقط.

وأشار بيزنس إنسايدر إلى مقاطعة الدول العربية لقطر منذ يونيو الماضى بسبب تمويلها للجماعات الإرهابية فى المنطقة. وقد طرحت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عددا من المطالب لإثناء الدوحة عن تصرفاتها غير أنها قوبلت بالرفض.

يبدو أن قطر، التى لا يتجاوز حجم جيشها الـ11800 فرد ينقسمون إلى 8.500 مشاة و1.800 فى القوات البحرية و1.500 بالقوات الجوية، تنفق الكثير على مشتريات السلاح لدعم ومساندة الجماعات الإرهابية التى تستخدمهم الدولة الخليجية الصغيرة لنشر الفوضى فى بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب دراسة صادرة عن الكونجرس الأمريكى، ديسمبر الماضى، فإن قطر تصدرت قائمة مستوردى الأسلحة بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار فى الفترة من 2008 لـ2015  وهذه الأرقام تثير الكثير من التساؤلات بشأن الغرض من إنفاق هذه المليارات بينما تمثل قطر دولة صغيرة ذات جيش محدود العدد.

وذكر التقرير الجديد أن قطر دخلت قائمة أكثر 10 مشترين للأسلحة بعد زيادة مشترياتها من فرنسا، والتى تضمنت صفقة بقيمة 7.1 مليار دولار لشراء 24 طائرات الرافال القتالية، كما تضمنت مشترياتها من الولايات المتحدة 24 طائرة أباتشى إيه إتش-64 بقيمة 2.4 مليار دولار وأشترت من إيطاليا سفن حربية وصواريخ، ذلك على الرغم من أنها تعتمد على الحماية الأمريكية عبر استضافتها لقاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة العديد.

وقبل 9 أسابيع، فرضت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، والتى تضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قائمة من العقوبات على نظام تميم بن حمد، فى خطوة من شأنها الحد من دور الدوحة فى دعم الإرهاب، وتقدموا بقائمة مطالب ضمت 13 بنداً من بينها تسليم المطلوبين أمنياً الذين تأويهم الإمارة، ووقف بث قناة الجزيرة، بخلاف إنهاء الوجود الإيرانى على الأراضى القطرية.