"تميم يرجع إلى الخلف".. مصادر: قطر تخفض تمويل قنوات عزمى بشارة وتسحب الإقامة من قيادات إخوانية.. تسريح 40 موظفا بتليفزيون العربى وإعادة هيكلة مؤسسات إعلامية.. مراقبون: إعلام الإمارة متهرب من سداد ضرائب للندن

بعد ما يقرب من شهرين على المقاطعة التى فرضتها الدول المكافحة للإرهاب المدعوم من قطر، بدأت الدوحة فى التراجع والرضوخ لجزء من المطالب العربية وهى وقف التمويل المالى لعدد من وسائل الإعلام التى تدعمها حكومة الدوحة، وعلى رأسها قناة الجزيرة التى طالبت دول الرباعى العربى بإغلاقها، إضافة لشبكة التليفزيون العربى التى يديرها مستشار أمير قطر عزمى بشارة.

وفى أول خطوة تتخذها الدوحة تثبت تخفيض دعمها المالى للمؤسسات الإعلامية التى يديرها عزمى بشارة، أكدت مصادر مطلعة، اتخاذ قطر عددا من الإجراءات ضد بعض شباب جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين فى لندن، موضحة أنها سحبت الإقامة القطرية من قيادات إخوانية، أبرزها إسلام لطفى، المدير السابق لشبكة تليفزيون العربى التى تبث من بريطانيا.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، أن الحكومة القطرية بدأت تسريح 40 موظفًا فى شبكة تليفزيون العربى، مؤكدة أن الإدارة أغلقت 4 أقسام بالقناة التى يديرها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق ومستشار أمير قطر، عزمى بشارة.

وعن طبيعية الإجراءات القطرية بحق عناصر الإخوان وقناة العربى، أشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة فى إطار تحركات تقودها الدوحة لتخفيض إنفاقها المالى على وسائل الإعلام التى تمولها، مؤكدة أن الدوحة بصدد هيكلة الفضائيات المدعومة منها بشكل كامل، وفى مقدمتها شبكة التليفزيون العربى.

ويُذكر أن الفترة الأخيرة تشهد تصاعدا فى الأزمات المالية داخل شبكة التليفزيون العربى التى تمولها قطر وتبث من لندن، ويشرف عليها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق عزمى بشارة، المستشار السياسى لأمير قطر تميم بن حمد، وكانت شبكة تليفزيون العربى قد تلقت تهديدات من عدة شركات باللجوء للقضاء البريطانى، منها شركة سياحة تطالب الإدارة المالية بضرورة سداد 130 ألف جنيه استرلينى.

وكانت تقارير إخبارية بريطانية قد كشفت عن تهرب شبكة تليفزيون العربى من سداد الضرائب للحكومة البريطانية، موضحة أن حكومة لندن لم تتخذ أى إجراءات تجاه القناة التى تشرف عليها القيادة القطرية، رغم مخالفتها للقانون البريطانى الصارم بشأن تسديد الشركات للضرائب المستحقة للحكومة، ورفضت إدارة تليفزيون العربى كل طلبات زيادة الرواتب التى رفعها الموظفون، كما أنها تجاهلت الزيادة السنوية المعمول بها فى الشركات البريطانية، وعادة ما تكون 1 أو 2% لتعادل قيمة التضخم وزيادة الأسعار.

وكشفت المصادر عن تهرب شركة "فضائيات" التى تدير شبكة التليفزيون العربى من تسديد الضرائب للحكومة البريطانية خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن حكومة تيريزا ماى تلتزم الصمت وتتغاضى عن اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد المؤسسة الإعلامية الأكبر للدوحة فى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد عدد من المراقبين أن الدوحة ستتخذ عدد من الإجراءات فى الفترة المقبلة لاثبات تجاوبها مع بعض المطالب التى رفعتها دول الرباعى العربى، موضحين ان الخطوة التى اتخذها النظام القطرى تأتى عقب الضغوطات التى تمارسها الولايات المتحدة والكويت لوقف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة فى المنطقة.

وحول عدم اتخاذ الحكومة البريطانية لأى إجراءات ضد شركة فضائيات التى تديرها شبكة تليفزيون العربى عقب كشف تهربها من سداد الضرائب المستحقة لحكومة بريطانيا، أكد عدد من المراقبين أن العاصمة البريطانية لندن تعد حاضنة تيارات الإسلام السياسى وتتغاضى عن التجاوزات التى تمارسها تلك المؤسسات فى لندن، داعين دول الرباعى العربى لحث حكومة تيريزا ماى على التحقيق فى مصادر تمويل القنوات التى تدعمها الدوحة والتى تتهرب من سداد الضرائب للحكومة البريطانية.